الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الصين خارطة الطريق الاقتصادية للعام الجاري، وحددت مجموعة من الأهداف بما فيها خفض للضرائب وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، واستهداف معدلات نمو اقتصادي أقل من العام الماضي.

وفي افتتاح اجتماع البرلمان الصيني السنوي، اليوم الثلاثاء، قال نائب رئيس مجلس الدولة إن "الصين تستهدف معدلات نمو اقتصادي في العام الجاري تتراوح بين مستوى 6% إلى 6.5%".

وتعد تلك المستويات المستهدفة أدنى من المسجلة في 2018 عند 6.6%، والتي كانت أدنى وتيرة نمو اقتصادي تحققها الصين منذ 28 عاماً.

وتحدث لي كه تشيانغ بشأن السياسة المالية للصين مؤكداً على أنها ستكون أكثر إنفاذاً مع خطط الحكومة لخفض نحو 2 تريليون يوان (298.31 مليار دولار) من الضرائب والرسوم على الشركات.

ويعد ذلك الخفض أكبر من المسجل في 2018 عند 1.3 تريليون يوان.

وأكد تشيانغ أن الصين ستراقب عن كثب التشغيل في الشركات المصدرة والتي تتعرض بشكل كبير إلى السوق الأمريكي، إلى جانب عزمها لخفض ضريبية القيمة المضافة إلى 13% على قطاع الصناعات بعد النسبة المطبقة في البداية عند 16%.

وتابع أن الحكومة الصينية تهدف توفير ما يزيد عن 11 مليون وظيفة جديدة في المدن الحضرية في العام الجاري للإبقاء على معدل البطالة الحضرية عند مستوى 4.5%.

كما تتطلع الصين إلى خفض رسوم الأمان الاجتماعي التي يتم دفعها من قبل الشركات.

وذكر نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أن السياسة النقدية لن تكون فضفاضة للغاية أو تشددية للغاية، مؤكداً على أن الحكومة لن تلجأ إلى السيولة الشديدة.

وفيما أعلنت وزارة المالية في الصين أنها ستكثف استثمارات البنية التحتية في العام الجاري، حيث رفعت من كوتة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية إلى 2.15 تريليون يوان من مستوى 1.35 تريليون يوان في العام الماضي.

وعلى مستوى مستهدف الحكومة لمعدل التضخم فأنها حددته عند مستوى 3%.

وتتطلع الصين في العام الجاري إلى دعم الشركات الخاصة والصغيرة، عبر استهدف خفض نسبة متطلبات الاحتياطي بالنسبة للبنوك الصغير والمتوسطة بهدف تهدف تعزيز الإقراض للشركات الصغيرة.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليوان أمام الدولار مسجلاً 6.7052 يوان.