الاقتصاد نيوز – بغداد

اعلنت الادارة التنفيذية للبورصة العراقية، الاربعاء، ان 32 شركة من اصل 104 قامت بتوزيع مقسوم الارباح على المساهمين، وفيما اشارت الى ان هناك عددا من المقترحات لتنشيط الاستثمار بالاسهم، تحدثت عن خطط السوق لعام 2019.

وقال المدير التنفيذي للبورصة العراقية طه عبد السلام في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، بالتعاون مع مركز الاقتصادي السياسي، إن "سوق العراق للاوراق المالية يعمل بموجب اهداف وضعها القانون رقم 74 لسنة 2004، ومن بين المعايير التي حددها القانون هي ان يعمل على ان تكون سوقا ناشئة وتعمل على جذب الاستثمارات، وايضا من خلال التعاملات الشفافة والعادلة والكفوءة، سواء كان المستثمر عراقي او اجنبي"، لافتا الى ان "المستثمر الاجنبي والعراقي في سوق العراق للاوراق المالية يتعامل بنفس نوع الفرص المتاحة والبديلة للاستثمار وايضا يتعامل وفق المعايير والمبادئ ذاتها عدا المواضيع التي تخص انتقال الاموال بين المصارف العراقية والاجنبية".

واضاف عبد السلام، ان "هناك مجموعة عوامل تؤثر على التداول بالاوراق المالية واسعار الاسهم المتداولة، ومن اهمها ارباح الشركات المساهمة الموزعة"، لافتا الى انه "من خلال المؤشرات المتحققة في سوق العراق للاوراق المالية لعام 2018، فإن من اصل 104 شركات مساهمة مدرجة في سوق العراق للاوراق المالية قامت 32 شركة منها فقط بتوزيع مقسوم الارباح على المساهمين، وهذه التوزيعات تكون جاذبة للتعامل باسهمها، على عكس الشركات التي لم تقم بتوزيع ارباح".

وتابع عبد السلام، ان "هناك عددا من المقترحات لتنشيط الاستثمار بالاسهم، قسم منها يخص الشركات المساهمة والقسم الاخر يخص القوانين والتعليمات الجاذبة للاستثمار"، مبينا ان "القوانين والتعليمات المنظمة للتداول وجذب الاستثمار وايجاد آليات جديدة للتعامل قاصرة وغير متطورة".

واوضح عبد السلام، ان "خطط سوق العراق للاوراق المالية لعام 2019 ان يقوم بتقديم دراسات الى هيئة الاوراق المالية والجهات الرسمية في الدولة العراقية تتضمن اصدار تعليمات تخص التداول بالهامش، وتعليمات ادارة المحافظ الاستثمارية وتعليمات صناديق الاستثمار، وتعليمات اسهم الخزينة وتعليمات الحوكمة"، مبينا ان "هذه الامور من شأنها ان تجذب مستثمرين عراقيين واجانب وايضا هناك خططا للتواصل مع الجامعات العراقية من اجل اعداد دراسة شاملة تكون وضيفتها وتخصصها تقييم اسهم الشركات المساهمة وربط اسعار الاسهم بالارباح المتحققة والموزعة من اجل ان نعطي قيمة السهم واظهاره بالمظهر والقيمة الحقيقية التي يستحقها".