الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أطلقت الحكومة البحرينية برنامجاً لتوظيف الشباب البحريني، وزيادة فرصهم في الوظائف النوعية، من خلال التدريب والتأهيل، ودعم الأجور، للمنافسة في القطاع الخاص، وجعل الموظف البحريني الخيار الأول للمؤسسات والشركات.
وتضمنت خطة الحكومة لزيادة الفرص أمام المواطن البحريني، رفع رسوم العمل الموازي بمقدار 66 في المائة، من 300 دينار (نحو 798 دولاراً) إلى 500 دينار (1330 دولاراً) لكل عامين. كما رفعت الحكومة أيضاً رسوم العمل المرن بمقدار 150 في المائة، من 200 إلى 500 دينار، مع فرض رسم شهري يبلغ 30 ديناراً.
أمام ذلك، أكدت الحكومة البحرينية تنفيذ جميع مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، الذي أطلقه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، في الجلسة التي عقدها المجلس أمس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي تحدث خلاله مسؤولون بحرينيون، ومنهم الأمير سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وجميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، عن تفاصيل مبادرات البرنامج الوطني للتوظيف، الذي يقوم على أربع مبادرات رئيسية، إذ أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن برنامج التوظيف الوطني سيسهم في توظيف البحرينيين وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل في المرحلة المقبلة.
وأكد الأمير سلمان آل خليفة أهمية تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتوظيف بمبادراته الأربع الرئيسية، والمتمثلة في إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل، وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزيادة الدعم الذي يقدمه قانون التأمين ضد التعطل، وإعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور صندوق العمل «تمكين»، لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل، إلى جانب رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري، ورسوم نظام تصريح العمل المرن، لتعزيز الفرص التي تجعل المواطن البحريني الخيار الأول في التوظيف.
ودعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية المواطنين الباحثين عن فرص العمل، إلى التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف، مشيراً إلى أن البحرين تقيس نسبة البطالة وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في تحديد نسب البطالة، التي تشترط أن يكون العاطل قادراً على العمل وراغباً فيه، ويبحث عنه بجدية، إضافة إلى قيامه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل، وتأكيد رغبته في الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المناسبة له.
وأضاف أن وزارة العمل لديها برنامج متكامل ومنظومة عمل منهجية واضحة، لتوفير فرص التوظيف، بدءاً من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل، والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، فضلاً عن رصد حركة العمالة الداخلة أو الخارجة من وإلى سوق العمل، والتي من شأنها أن تتيح للوزارة اختيار الآلية المناسبة للتعامل مع ملف الباحثين عن فرص العمل، ووضع السياسات اللازمة لضبطها.
وأشار حميدان إلى أن مبادرة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي ورسوم نظام تصريح العمل المرن، ستعزز من اختيار المواطن لشغل الوظائف الشاغرة، موضحاً أن المبادرة تشمل رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري من 300 دينار لكل سنتين إلى 500 دينار عن كل تصريح عمل، في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة، ورفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 دينار إلى 500 دينار، إضافة إلى رسم شهري قدره 30 ديناراً.
بدوره، أكد الدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، أن الدعم الحالي للأجور يتم عبر برنامجين، هما دعم الأجور لحديثي التخرج بمبلغ 500 دينار كحد أقصى لمدة ثلاث سنوات، في السنة الأولى بنسبة 70 في المائة، وفي السنة الثانية 50 في المائة، أما في السنة الثالثة بنسبة 30 في المائة.
في حين يتمثل البرنامج الثاني في دعم الأجور للموظفين ذوي الخبرة، عن طريق دفع 250 ديناراً أو 25 في المائة لمدة ثلاث سنوات، مؤكداً أن إعادة تصميم برامج دعم الأجور ستسهم في مواصلة تعزيز فرص حصول المواطنين على الوظائف اللائقة في القطاع الخاص.