الاقتصاد نيوز ـ بغداد

يدرس البنك المركزي المصري في الوقت الحالي، إطلاق مصارف جديدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال محافظ المركزي المصري، طارق عامر، إن البنك المركزي المصري يسعى لفتح الباب أمام دخول نماذج جديدة من المصارف التي تعمل على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولها هيكل مختلف عن المصارف التقليدية.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه في وقت سابق من الشهر الماضي، بضرورة الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، موجهاً في هذا الصدد بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من الشباب المصري.
كما وجه بتعزيز موارد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم دوره التنسيقي بين أنشطة الوزارات المعنية، سعياً نحو تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنميته لضمان تنفيذ المبادرات الطموحة في هذا الصدد وتهيئة المناخ المواتي لذلك، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار، مع إيلاء أولوية خاصة للمشروعات الصناعية والتجارية.
وقبل أيام، أعلن صندوق النقد الدولي ورقة بحثية حول دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي والقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وذلك خلال ندوة عقدت بالجامعة الأميركية في القاهرة الأسبوع الماضي.
وأكد مدير صندوق النقد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستوعب نحو 50% من القوى العاملة في المنطقة، ولكنها ومع ذلك تستحوذ على 7% فقط من إجمالي محفظة الإقراض.
ووفقاً لنشرة "انتربرايز"، قالت مديرة برنامج المشروعات الصغيرة بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ريم السعدي، إن منح التراخيص لبنوك جديدة سيؤدي في نهاية المطاف إلى التحرك نحو وضع إطار تشريعي جديد لاستيعاب أدوات جديدة، وهو ما سيدعم القطاع.
وأشارت إلى أنه يمكن إدخال أدوات تمويلية جديدة أخرى من بينها التمويل الجماعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإقراض من شخص إلى شخص من خلال منصة إلكترونية موحدة، لافتة إلى ضرورة تأسيس كيان مركزي للتنسيق بين برامج تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون شبيها بمؤسسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا.
ويعمل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب في مصر على تقديم العديد من التسهيلات والمزايا المالية وغير المالية، والتي تتيح للمشروعات الممولة من الجهاز الاستمرار والتطور، سواء عن طريق فروع الجهاز المنتشرة بأنحاء الجمهورية أو من خلال التعاون مع شركاء التنمية، والتي تشمل الدورات التدريبية والدعم الفني وخدمات التسويق والمعارض الداخلية والخارجية، فضلاً عما يتم توفيره من نماذج دراسات الجدوى لمشروعات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية عن طريق القنوات المختلفة ذات الصلة.