الاقتصاد نيوز - بغداد

ضمن الفعاليات الثقافية التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية على هامش معرض بغداد الدولي للكتاب والمقام للفترة من ٧-١٨ شباط الجاري على ارض معرض بغداد الدولي

واعلن سمير النصيري مستشار رابطة المصارف اليوم الجمعة عن صدور كتابه الجديد وهو مجلد من ٨٠٠ صفحة ويضم اربعة كتب تبحث في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي في احتفالية حضرتها وكالة "الاقتصاد نيوز" وادارها الاستاذ الدكتور هاشم حسن عميد كلية الاعلام في جامعة بغداد وبحضور النخب الاقتصادية واساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا في الادارة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية في جامعات بغداد والنهرين والمستنصرية والعراقية وجمهور من زوار المعرص وبتغطية من وسائل الاعلام.

وقد بين المؤلف وبنظرة تحليلية وثاقبة مشاكل الاقتصاد العراقي ورؤاه ومقترحاته للاصلاح وفق اطار عام وتفصيلي حدده وفقا لمايلي:-

1-      رسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لاعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد آليات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي وفقا لما ورد في الماده ٢٥ من الدستور باعادة تقييم ومراجعة النظام البنيوي والهيكلي والمؤسسي والتشريعي لادارة الاقتصاد. كذلك مراجعة وتقييم اسس التنسيق بين السياستين المالية والنقدية واعادة النظر في بنية وعرض الموازنه العامة والانتقال بها من موازنة البنود الى موازنة البرامج.

2-      اعتماد السياسات المحددة في خطة التنمية المستدامة للسنوات ٢٠١٨ - ٢٠٢٢  ورؤية العراق ٢٠٣٠ وتفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشتركة المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015  لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية النتاجية تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذة القرارات للمتابعة والمراقبة والتقييم.

3-      تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة وتفعيل جميع القوانين الصادرة والمعلقة حاليا والتي تنظم ادارة العملية الاقتصادية وتخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجه الجديد وابرزها قانون المصارف وقانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقانون حماية المنتج المحلي.

٤- تاسيس مجلس تطوير القطاع الخاص وتكون مهامه وفق ماورد  في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للســــــنوات (2014-2030).

 ٥- اشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وتمثيله في عضوية مجلس الوزراء ولجنة المستشارين وجميع هيئات الرأي في الوزارات.

٦- استحداث هيئة المتابعة المركزية ترتبط بمجلس الوزراء ويمثل فيها القطاع الخاص وتكون مهمتها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.