الاقتصاد نيوز _ بغداد

دعا مجلس الوزراء الكويتي جهاته المعنية المختلفة للاستنفار وإنجاز جميع التفاصيل المتعلقة بتنفيذ قانون مشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية مع العراق الذي أقره مجلس الأمة الكويتي في عام 2008 في خطوة قالت عنها الصحف الكويتية انها تهدف إلى تعزيز العلاقات الكويتية العراقية، وإنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود تزامنا مع انتهاء ميناء مبارك.
ونقلت الصحف الكويتية عن مصادر إن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء الكويتي ستجتمع ظهر غد لمناقشة الآليات والمقترحات لإنجاز هذا المشروع المتأخر، والاجتماع برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وحضور الجهات المعنية، وهي وزارات الخارجية والداخلية والمالية والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تشجيع الاستثمار، ومؤسسة البترول، والبلدية والكمارك .
وبينت المصادر أنه "إذا لم يعالج التعثر في قانون شركة المستودعات، فإن مجلس الوزراء سيقر مشروعا جديدا له صفة الاستعجال، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إضافة إلى ذلك، فإن وزير التجارة خالد الروضان سيزور العراق في اذار المقبل لمناقشة الموضوع مع السلطات العراقية وتوقيع اتفاقية بشأنه".
وقالت المصادر ان الحكومة العراقية كانت أبدت موافقة مبدئية على إنشاء تلك المنطقة التجارية خلال زيارة الرئيس العراقي الأخيرة للبلاد.