الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن وزير التخطيط، نوري الدليمي، توجهات الوزارة المقبلة لتطوير بيئة الاستثمار المحلي والاجنبي في العراق، مؤكداً الاعتماد على أسس تحقيق التوازن بين المصلحة الوطنية ومصلحة المستثمر، بما يتوافق ورؤية الوزارة للتنمية والتنمية المستدامة لعراق ٢٠٣٠.

وقال الدليمي، خلال مشاركته في اعمال مُلتقى الرافدين المنعقد في بغداد للمدة من ٤-٦ شباط الجاري، إن "العراق أمسى بيئة غير جاذبة للإستثمار بسبب الافتقار الى الشفافية وشيوع الفساد الاداري والبيروقراطية وعدم الجدية والكفاءة في تطبيق التشريعات"، داعيا الى "الاستفادة المُثلى من الثروة النفطية، وتنويع مصادر الاقتصاد العراقي، والمشاركة الفاعلة في تطوير هيكل الصناعات الكيمياوية، والصناعات السائدة والمكملة لها، وصولاً إلى تطوير يشمل جميع القطاعات".

وأكد أن "الاقتصاد العراقي يعاني من عزلته عن التطورات العالمية، لاسيما  التكنولوجية منها"، مشيراً الى أهمية تجاوز ذلك من خلال الاستفادة النوعية من الاستثمار الاجنبي المباشر.

وشدد الدليمي على "ضرورة زيادة العائدات النفطية من خلال الاستثمار المبرمج في تطوير الحقول، وزيادة طاقتها الانتاجية، وتفعيل كفاءة العنصر البشري في الجوانب الفنية".