00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  لا.. لتهميش القطاع الخاص في موازنة الشعب العراقي ٢٠١٩
مقالات
سمير النصيري

مستشار اقتصادي ومصرفي

ان الموازنة العامة لعام ٢٠١٩  هي موازنة الشعب العراقي الصابر والذي تحمل معاناة الارهاب والفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي  والمفترض عند اعدادها من قبل الحكومة  وتوزيع تخصيصاتها كنفقات استثمارية وتشغيلية هي لخدمة الشعب العراقي وادامة حركة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وخلق التنمية والاستقرار والحد من البطالة والفقر وتحقيق نمو محسوب في الاقتصاد الكلي وان يحدد فيها منهج جديد لاشراك القطاع الخاص في ادارة العملية الاقتصادية وصناعة القرارات الاقتصادية من خلال شراكة مؤسسية وهيكلية وتشريعيه وفق ماورد بالمنهاج الحكومي لحكومة الدكتور عادل عبد المهدي لذلك يجب ان لاتخضع 
موازنة الشعب للتجاذبات والمساجلات السياسية والمصلحية بين الكتل السياسية في البرلمان وان يتجاوز المصالح الحزبية الضيقة وان يكون البرلمان هو فعلا صوت الشعب والمدافع عن حقوقه الدستورية وان يكون ممثلا حقيقيا للقطاع الخاص وان لايسمح لمؤسسات الحكومة ان تسلبه دوره الوطني في تنويع وتنمية مصادر الايرادات للموازنة من خلال مساهمته في تمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاستراتيجية وبشكل خاص مشاريع الاسكان والاعمار للمدن المحرره .فعلى مجلس النواب ان يناقش الموازنة بسرعة ويبدي ملاحظاته وتعديلاته ومناقلاته والمصادقة عليها بموعد لايتجاوز شهر كانون الثاني الحالي  لان اي تاخير في ذلك سيضر بالاقتصاد الوطني ويضر بمصالح الشعب العراقي . ويعرقل اعطاء الدور المطلوب للقطاع الخاص  كما ورد بالماده ٢٥ من قانون الموازنه والتي تهمش القطاع الخاص وتؤكد ان من اعد الموازنة من وزارات الحكومة لم يقرأ المنهاج الحكومي ولم يلتزم بالماده ٢٥ من الدستور ومازال يؤمن ان ادارة الاقتصاد  يجب ان تكون حكومية ولايشارك بها القطاع الخاص بشكل اساسي وانما يسمح له المشاركة الهامشية وهنا يتطلب  على مجلس النواب ان يركز في مناقشاته على تفعيل برامج جديده وفاعلة لتنويع مصادر الايرادات وتنشيط القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع السياحي واعطاء دور اساسي لاشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية والمساهمة في التنمية واعمار المدن المحرره وتقديم الدعم الحكومي للمصارف الخاصة وتحفيزها لتقديم التمويل المصرفي للمشاريع الصغيره والمتوسطة والاستراتيجية (مشاريع البنى التحتية)
لان جميع مشاكل العراق السياسية والامنية تكمن في الاقتصاد فبدون اصلاح اقتصادي شامل وجذري وباشراك القطاع الخاص تخطيطا وتمويلا وتنفيذا ومتابعه لايمكن ان يبنى العراق 
ولايبني العراق الا ابناءه فكفى تهميشا للخبراء ٩والمفكرين والشباب الواعدين  ورجال الاعمال الوطنيين القادرين على القياده والبناء وخلق مسقبل افضل .

عدد المشـاهدات 1423   تاريخ الإضافـة 16/01/2019
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الجمعة 2019/8/23   توقيـت بغداد
تابعنا على