00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  الأسواق العالمية تواصل إشارات الركود الاقتصادي في 2019
تقارير

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تحمل المؤشرات الاقتصادية الأخيرة رسالة للمستثمرين الذين يسعون لتعديل محافظهم الاستثمارية تحسباً لحدوث ركود اقتصادي بحلول نهاية عام 2020.

وتتمثل هذه الرسالة في أنه يجب على هؤلاء المستثمرين الاستعداد لبدء التباطؤ الاقتصادي في وقت ما من عام 2019 رغم تمتع الأسهم بمرحلة من التعافي المؤقت من انخفاض لفترة طويلة، بحسب رؤية تحليلية نشرتها "بلومبيرج فيو" الأمريكية.

ويضع مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك احتمال حدوث ركود اقتصادي عند 16% خلال عام من الآن وهو أعلى مستوى لمثل هذا التوقع منذ تشرين الثاني 2008.

وأشارت السرعة التي تحركت بها الأسواق وكان أكثرها أهمية الهبوط في أسعار النفط، إلى تسارع توقيت حدوث التباطؤ الاقتصادي.

على الرغم من اتفاق أوائل الشهر الماضي بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً بدءاً من هذا الشهر؛ فإن سعر خام غرب تكساس قد انخفض بأكثر من 40% مقارنة مع أعلى مستوياته للعام الماضي والمسجلة في أوائل تشرين الأول.

ويرجع ذلك إلى أنه من المتوقع انخفاض الطلب على الطاقة بوتيرة تتجاوز خفض الإنتاج الذي من المقرر أن تنفذه أوبك وحلفائها من غير الأعضاء.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2019 مع احتمال توسع اقتصاد الولايات المتحدة والصين بوتيرة أبطأ.

وفي الأسبوع الأول من العام الجديد، أظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين تراجع إلى 49.4 نقطة خلال كانون الاول الماضي ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل عام 2016 كما أنه دون مستوى 50 نقطة في إشارة للانكماش؛ وهو ما أكدته بيانات مؤشر "كاسين".

كما عانت اليابان، وهي واحدة من أكبر مستوردي النفط بالعالم، من تراجع في ناتجها المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسط توقعات باستمرار الضعف الاقتصادي خلال عام 2019.

وتوضح الأرقام الأخيرة عن المنازل الأمريكية، التي تعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي، الضعف في عمليات بدء بناء المنازل وبناء منازل العائلة الواحدة وكذلك تطبيقات الرهن العقاري.

وأدى ارتفاع أسعار المنازل منذ الأزمة المالية الأخيرة إلى جانب الزيادة الطفيفة نسبياً في الأجور والرواتب إلى تقليص القدرة على تحمل تكاليف الشراء.

وكان هذان السببان قويان لدرجة أنهما دفعا مشتري المنازل إلى تأجيل عمليات الشراء؛ ما أدى إلى انخفاض معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً إلى 4.54% في أواخر ديسمبر من 4.82% في أوائل تشرين الثاني؛ وفقاً لـ"بنك ريت".

ومع ذلك؛ فإن معدل الرهن العقاري لا يزال أعلى من المستوى المسجل في بداية عام 2018 والبالغ 3.85%.

وكان الركود الاقتصادي يلوح في الأفق عندما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي في 19 كانون الاول الماضي بزيادة معدل الفائدة على الأموال الاتحادية للمرة الرابعة هذا العام.

وبينما كانت عملية رفع الفائدة مسعرة بالفعل في توقعات السوق؛ فإن إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي اللاحق لاجتماع السياسة النقدية بأن البنك المركزي يتوقع رفع معدلات الفائدة مرتين إضافيتيين في عام 2019 كان بمثابة صدمة.

وتسبب "باول" في تفاقم الوضع بالأسواق بقوله إن أصول الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، التي يجري تخفيضها الآن بمعدل شهري قدره 50 مليار دولار تسير بشكل تلقائي.

وأشارت أسواق السندات إلى زيادة احتمال حدوث ركود سريع مع انعكاس منحنى اثنين من عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالشهر الماضي، حيث تراجع العائد على السندات لآجل 5 سنوات ليصبح أقل من السندات ذات العائد لمدة عامين و3 أعوام.

كما هبط الفارق بين عوائد السندات الحكومية بالولايات المتحدة لآجل 10 أعوام ونظيره الذي يحل موعد سداده بعد عامين بشكل كبير بعد زيادة الفيدرالي لمعدل الفائدة وتعليقات باول، إلى أقل من 10 نقاط أساس.

وتعتبر التطورات خلال الشهر الماضي هي أمر رئيسي بالنسبة لتشكيل المستثمرين توقعاتهم المتعلقة بعام 2019.

ومن المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الوتيرة المتسارعة التي سجلها في الربعين الثاني والثالث من 2018؛ بفعل تلاشي أثر خفض الضرائب على الشركات.

وبينما من المستبعد أن يسجل الاقتصاد الأمريكي ربعين متتالين من النمو السلبي (الانكماش) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019، رغم أنه قد يبدو بالنسبة للمستثمرين كما لو أن الاقتصاد دخل في حالة ركود.

وبدلاً من ذلك يقوم المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بتعريف الركود الاقتصادي بأنه هبوط كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع أنجاء الاقتصاد ويدوم لأكثر من بضعة أشهر.

ولم يرضِ "باول" المستثمرين في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم 19 كانون الاول الماضي، في حين أنه مع ظهور إشارات ضعف الاقتصاد بشكل واضح فإن الفيدرالي لن يتمكن من رفع معدل الفائدة مرتين خلال العام الحالي، بل ربما يتجه إلى خيارين: خفض معدل الفائدة أو التوقف عن خفض ميزانيته.

وبالنظر إلى تجربة الركود الاقتصادي الأخيرة؛ فإن الفارق بين عوائد السندات لآجل عامين و10 أعوام ربما يصبح إيجابياً مرة أخرى بحلول نهاية عام 2019 مع قيام الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة.

وعلى سبيل المثال؛ فإن الفارق بين العوائد طويلة وقصيرة الآجل وصل إلى 250 نقطة أساس خلال تشرين الثاني 2008، عندما كان الاقتصاد لا يزال في حالة ركود.

ومن المحتمل أن يؤدي التوقع بهبوط العائد على سندات الخزانة طويلة الآجل إلى توفير عائد إيجابي خلال فترة الركود الاقتصادي.

وربما تبدأ الأسهم في التأثر بالركود الاقتصادي المستمر، حتى عندما يصبح ميل منحنى سندات الخزانة إيجابي.

وتعتبر التطورات خلال الشهر الماضي هي أمر رئيسي بالنسبة لتشكيل المستثمرين توقعاتهم المتعلقة بعام 2019.

ومن المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الوتيرة المتسارعة التي سجلها في الربعين الثاني والثالث من 2018، بفعل تلاشي أثر خفض الضرائب على الشركات.

وبينما من المستبعد أن يسجل الاقتصاد الأمريكي ربعين متتالين من النمو السلبي (الانكماش) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019، رغم أنه قد يبدو بالنسبة للمستثمرين كما لو أن الاقتصاد دخل في حالة ركود.

وبدلاً من ذلك يقوم المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بتعريف الركود الاقتصادي بأنه هبوط كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع أنجاء الاقتصاد ويدوم لأكثر من بضعة أشهر.

ولم يرضي "باول" المستثمرين في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم 19 كانون الاول الماضي، في حين أنه مع ظهور إشارات ضعف الاقتصاد بشكل واضح فإن الفيدرالي لن يتمكن من رفع معدل الفائدة مرتين خلال العام الحالي، بل ربما يتجه إلى خيارين: خفض معدل الفائدة أو التوقف عن خفض ميزانيته.

وبالنظر إلى تجربة الركود الاقتصادي الأخيرة، فإن الفارق بين عوائد السندات لآجل عامين و10 أعوام ربما يصبح إيجابياً مرة أخرى بحلول نهاية عام 2019 مع قيام الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة.

وعلى سبيل المثال، فإن الفارق بين العوائد طويلة وقصيرة الآجل وصل إلى 250 نقطة أساس خلال نوفمبر 2008، عندما كان الاقتصاد لا يزال في حالة ركود.

ومن المحتمل أن يؤدي التوقع بهبوط العائد على سندات الخزانة طويلة الآجل إلى توفير عائد إيجابي خلال فترة الركود الاقتصادي.

وربما تبدأ الأسهم في التأثر بالركود الاقتصادي المستمر، حتى عندما يصبح ميل منحنى سندات الخزانة إيجابي.

المصدر: مباشر

عدد المشـاهدات 301   تاريخ الإضافـة 07/01/2019
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الجمعة 2019/3/22   توقيـت بغداد
تابعنا على