00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  الصناعة تعلن توفير 270 منتجا محليا و360 مستحضرا
إعمار وبناء

الاقتصاد نيوز - بغداد

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاربعاء، نجاحها في توفير 270 منتجا محليا و360 مستحضرا دوائيا بنوعيات وجودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مؤكدة ان نسبة تأمينها تراوحت بين (25 – 100) بالمئة لتلبية احتياجات وزارات ومؤسسات الدولة ومتطلبات السوق المحلية.

 

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في تصريح لجريدة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "شركات الوزارة بمختلف تخصصاتها الانتاجية اعدت خطة متكاملة للارتقاء بالانتاج العراقي من خلال 34 مؤسسة انتاجية تابعة لها بمختلف التخصصات منها المواد الغذائية والانشائية والصناعة الجلدية والنسيجية، بعد ان دشنت عددا من الخطوط الانتاجية الجديدة بمختلف الاختصاصات".

واكد ان الشركات والمعامل التابعة للوزارة تنتج بنسب تصنيع وقيم مضافة تتراوح بين (25 – 100) بالمئة وبطاقات عالية تلبي احتياجات مؤسسات الدولة والسوق المحلية التي جاءت ثمرة ونتاج للقرارات والخطط والانفتاح على القطاع الخاص والمتمكن بتفعيل قوانين حماية المنتجات المحلية والتعرفة الجمركية واصدار التشريعات والقرارات الداعمة للصناعة والمنتج الوطني لمجابهة سياسة الاغراق المتعمد للسوق المحلية بالبضائع والسلع المستوردة".

واوضح الشمري ان "الاجراء تمخض عنه توفير اكثر من 270 منتجا محليا و360 مستحضرا دوائيا بكفاءة عالية تتطابق مع المواصفات المطلوبة بهدف محاربة الاغراق السلعي وتأمين المنتجات محليا تشجيعا للصناعة الوطنية ودعما للمنتج الوطني"، منوها الى أن "خطة الوزارة للعام 2019 تهدف لحماية المنتجات المحلية من الاغراق السلعي بعد ان نجحت للمدة الماضية من حماية 79 منتجا محليا، بهدف ترصين وتأمين الانتاج بصورة عامة وجعله ذا كفاءة عالية ينافس المنتج المستورد الذي غالبا ما يكون ذا كفاءة متواضعة على حساب القيمة الشرائية بعكس المنتج الوطني".

واكد ان "معايير حماية المنتج تعتمد الجهة المختصة بحماية المنتجات العراقية في دائرة التطوير والتنظيم الصناعي على الطلبات الواردة من المنتجين المحليين المتضررين من التجارة الدولية مع العراق من الممارسات الضارة المتمثلة بالدعم الحكومي والتزايد غير المبرر في الاستيرادات والاغراق ويتم اتخاذ التدابير الوقائية حسب كل حالة بعد استكمال الشكليات القانونية والفنية لطلبات الحماية المقدمة".

واوضح الناطق الاعلامي باسم الوزارة ان "حماية المنتج المحلي يقصد بها فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على نظيره المستورد المماثل بعد ان انتجته الصناعة المحلية بمواصفات عالمية وباسعار معقولة تتمتع بالرصانة والكفاءة، وحصول المنتجات على شهادات دولية بمميزاتها".

عدد المشـاهدات 432   تاريخ الإضافـة 02/01/2019
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
السبت 2019/7/20   توقيـت بغداد
تابعنا على