00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  خطة المصارف لعام ٢٠١٩
مقالات

سمير النصيري

بمناسبة قرب نهاية عام ٢٠١٨ وبالنظر للظروف الصعبة التي مرت بها المصارف في مواجهة تحديات بيئة العمل غير المستقرة وبلوغ الديون المتعثرة (٦) تريليون دينار وبنسبة (١٦%) من مجموع الائتمان النقدي الممنوح وهبوط اسعار الاسهم المتداولة في سوق العراق للاوراق المالية بنسبة (٨٠%) وانخفاض السيولة لبعض المصارف الى الحدود الدنيا المقررة  من البنك المركزي وانخفاظ الايرادات المتحققة والودائع  والقصور في البيئة التشريعية التي تنظم العملية الاقتصادية والقوانين والتعليمات الضريبية والكمركية مما يتطلب قيامها بانجاز خططها لعام ٢٠١٩ في ضوء تحليل نتائج اعمالها ونشاطها في عام ٢٠١٨وفقا لاهداف استراتيجية البنك المركزي الاساسية والفرعية والتوصل الى سياسات واجراءات وفقا لحاجاتها الفعلية في استدامة تقديمها منتجات مصرفية جديدة تعزز من اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وان يتم اعداد هذه الخطط بالتنسيق مع الدوائر الاختصاصية في البنك المركزي بعقد اجتماعات عمل ومناقشات تشخيصية وتحليلية تنظمها دائرة مراقبة الصيرفة بالتعاون مع رابطة المصارف ووضع السياسات والاجراءات لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المصارف والتركيز على اعادة مراجعة وتقييم وتعديل سياساتها واجراءاتها وتطويرها باتجاه قيامها وتحت اشراف البنك المركزي بوضع خططها في جذب الودائع  ومنح الائتمان والتسهيلات المصرفية والارتفاع بنسبة الشمول المالي والتوجه للعمل المصرفي الحقيقي والتوسع في تقديم الانظمة والبرامج والتقنيات الحديثة في مجال الدفع الالكتروني.

 

ان  انجاز المصارف لخططها لعام ٢٠١٩  يتطلب منها  العمل  بخطوات سريعة ومبرمجة في عام ٢٠١٩ وفقا لاهداف استراتيجية البنك المركزي المخططة للعام المذكور وهي الانتقال بالقطاع المصرفي العراقي الى  قطاع  اقتصادي رصين ومتطور وملتزم بالانظمة والقواعد والمعايير الدوليه للامتثال ومكافحة غسل الاموال والابلاغ المالي وادارة المخاطر  وبالتالي الانتقال من دور الصيرفة الى الدور التنموي.

 

وفي ضوء رسالة السيد المحافظ الموجه للمصارف في ٣٠ تموز ٢٠١٧ وتحقيق ماورد في المنهاج الحكومي للحكومة الجديدة في محور تقوية الاقتصاد والخاص بتطوير وتنمية القطاع المصرقي واعادة الثقة  بالتعاملات معه والمساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية بتفعيل ودعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية الكبيرة والتي يتحقق من خلالها بناء اقتصاد وطني متين وتنمية مستدامة تخدم في النهاية الشعب العراقي وتطلعاته لحياة افضل. وهذا يتطلب القيام بان تكون لكل مصرف خطة محددة الاهداف لعام ٢٠١٩ في مجالات التطوير التقني والعمل وفقا للمعايير الدولية  لتحقيق الشمول المالي وجذب الودائع والعمل على بناء القدرات وتدريب وتاهيل الموارد البشرية وتحقيق هدف الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية الهيكلية للقطاع المصرفي اضافة الى قيام المصارف بالاهتمام بتطبيق معايير الاستقرار المالي وهي مؤشرات السلامة المالية كمعدل كفاية رأس المال ونسبة السيولة ونسبة الربحية كنسبة الربح وصافي الربح الى رأس المال ونسبة العائد على الموجودات  ونسبة العائد على حقوق المساهمين ونسبة كلف النشاط والرافعة المالية ونسبة توظيف الاموال اضافة الى اعتماد مؤشرات قياس كفاءة الاداء  واستحداث وحدات  للاحصاء والدراسات والتحليل المالي لتأشير الانحرافات الشهرية والفصلية والسنوية في الخطط المرسومة.

عدد المشـاهدات 491   تاريخ الإضافـة 24/12/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأحد 2019/1/20   توقيـت بغداد
تابعنا على