00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  المؤتمر السنوي الرابع 2018 للبنك المركزي العراقي يناقش البعد التنموي للسياسة النقدية ودور المصارف في التنمية
سمير النصيري
مقالات
سمير النصيري *

بمشاركة عربية ودولية واسعة وبحضور حكومي وللقطاع الخاص ومختصين واقتصادين ومصرفين عراقيين وعرب واجانب يعقد البنك المركزي مؤتمره السنوي الرابع بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠ تحت شعار (الدور التنموي للبنك المركزي) والذي سيناقش محوريين اساسيين هما البعد التنموي للسياسة النقدية والدور التنموي للقطاع المصرفي ويأتي انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الذي يتطلع فيه الشعب العراقي الى استكمال الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة والبدء بعملية الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفق ماورد بالمنهاج الحكومي وياتي انعقاده مراجعة وتقييم للجهود الواضحة التي بذلها البنك المركزي في ظروف الصدمتين الاقتصادية والامنية وهو تأكيد على نجاحه في تحقيق خطته السنوية لعام ٢٠١٨ وفي دعم الاقتصاد الوطني اثناء الازمة الاقتصادية والمالية والحرب على الارهاب وكانت اجراءاته وسياساته التي اعتمدها شكلت نقطة مضيئة وتجربة نجاح مشرفه في بلد يمر بظروف قاسية وبمرحلة تاريخية هي الاصعب في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والتي لم تمر بها اية دوله في العالم خلال الاربعة سنوات الماضية مثل العراق اذ ساهم مساهمة كبيره في تعزيز الصمود الاقتصادي وفي تحقيق النصر الناجز على الارهاب.

ومن خلال الجهود والاجراءات الحكيمة وتطبيقات السياسة النقدية والاجراءات التطويرية استطاع البنك من رسم وتنفيذ استراتيجيته للسنوات (2016-2020) والتي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الافتصادي والشمول المالي والبناء الهيكلي والمؤسسي والاستثمار الامثل في الرأسمال البشري من خلال انجازات ابرزها استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي والمحافظة على التضخم بنسبه لاتزيد على 2% وعلى مستوى من الاحتياطات الاجنبية ضمن معدلات وفق المعايير الدولية حيث بلغ الاحتياطي الاجنبي النقدي للعراق بحدود ٦٢مليار دولار وبالمرتبة الثالثة عربيا وبنسبة كفاية تجاوزت ١٦٠% وفقا لاخر معيار دولي لقياس الكفاية وتحفيز القطاع المصرفي تنظيميا واشرافيا ورقابيا وتاسيس وحدات جديدة ضمن الهياكل التنظيمية للمصارف كالامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والتوعية المصرفية واصدار قانون غسل الاموال 39 لسنة 2015 وتطوير انظمة المدفوعات وتطبيق جميع عمليات الدفع الالكتروني بالتجزئة وبواسطة الهاتف النقال وانشاء المقسم الوطني والعمل على تطبيق المعايير الدولية في التقارير الماليه IFSR انسجاما مع مبدء الشفافيه والافصاح يضاف الى ذلك جهود البنك المبذولة يوميا في تحفيز عمليات الشمول المالي والتركيز على مبادرة توطين رواتب الموظفين لغرض رفع نسبة الشمول المالي للسكان الذين ليس لديهم حسابات في الجهاز المصرفي والتي بلغت نسبتها ٢٢،٦ وتفعيل مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

*مستشار اقتصادي ومصرفي

عدد المشـاهدات 1081   تاريخ الإضافـة 08/12/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأحد 2019/5/19   توقيـت بغداد
تابعنا على