00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  المؤتمر السنوي ٢٠١٨ للبنك المركزي العراقي ....حصاد الانجازات وانطلاق مسيرته التنموية لعام ٢٠١٩
مقالات
سمير النصيري

 

 

 

ان البنك المركزي ينهي عام 2018 بعقد مؤتمره السنوي الرابع بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠ تحت شعار (الدور التنموي للبنك المركزي) والذي سيناقش محوريين اساسيين هما البعد التنموي للسياسة النقدية والدور التنموي للقطاع المصرفية ويأتي انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الذي يتطلع فيه الشعب العراقي الى استكمال الكابينة الوزارية للحكومة الجديدة والبدء بعملية الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفق ماورد بالمنهاج الحكومي وياتي انعقاده والبنك المركزي يتعرض لحملة مغرضة وظالمة بعيدة عن الحيادية والانصاف والتقييم السليم للجهود الواضحة التي بذلها البنك المركزي في ظروف الصدمتين الاقتصادية والامنية وهو تأكيد على نجاحه في تحقيق خطته السنوية لعام ٢٠١٨ في دعم الاقتصاد الوطني اثناء الازمة الاقتصادية والمالية والحرب على الارهاب وكانت اجراءاته وسياساته التي اعتمدها شكلت نقطة مضيئة وتجربة نجاح مشرفة في بلد يمر بظروف قاسية وبمرحلة تاريخية هي الاصعب في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والتي لم تمر بها اية دوله في العالم خلال الاربعة سنوات الماضية مثل العراق اذ ساهم مساهمة كبيرة في تعزيز الصمود الاقتصادي وفي تحقيق النصر الناجز على الارهاب.

ومن خلال الجهود والاجراءات الحكيمة وتطبيقات السياسة النقدية والاجراءات التطويرية استطاع البنك من رسم استراتيجيته للسنوات (2016-2020) والتي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الافتصادي والشمول المالي والبناء الهيكلي والمؤسسي والاستثمار الامثل في الرأسمال البشري من خلال انجازات مهمه ابرزها: استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي والمحافظة على التصخم بنسبة لاتزيد على 2% وعلى مستوى من الاحتياطات الاجنبية ضمن معدلات وفق المعايير الدولية حيث بلغ الاحتياطي الاجنبي للعراق بحدود ٦٢مليار دولار وبالمرتلة الثالثة عربيا وبنسبة كفاية تجاوزت ١٦٠% وفقا لاخر معيار دولي لقياس الكفاية وتحفيز القطاع المصرفي تنظيميا واشرافيا ورقابيا وتاسيس وحدات جديدة ضمن الهياكل التنظيمية للمصارف كالامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والتوعية المصرفية واصدار قانون غسل الاموال 39 لسنة 2015 وتطوير انظمة المدفوعات وتطبيق جميع عمليات الدفع الالكتروني بالتجزئة وبواسطة الهاتف النقال وانشاء المقسم الوطني والعمل على تطبيق المعايير الدولية في التقارير المالية IFSR انسجاما مع مبدء الشفافية والافصاح يضاف الى ذلك جهود البنك المبذولة يوميا في تحفيز عمليات الشمول المالي والتركيز على مبادرة توطين رواتب الموظفين لغرض رفع نسبة الشمول المالي للسكان الذين ليس لديهم حسابات في الجهاز المصرفي والتي بلغت نسبتها ٢٢،٦ وتفعيل مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولغرض اعادة الثقة بالقطاع المصرفي قام البنك المركزي باعادة تقييم وتصنيف المصارف وفقا للمعايير والمقاييس الدولية في تقييم نتائج الاعمال وقياس كفاءة الاداء كذلك تاسيس شركة ضمان الودائع بهدف رفع نسبة الادخار لدى المصارف وتقليل نسبة الاكتناز في البيوت وبالتالي تنشيط الاقتصاد من خلال تفعيل الاستثمار والتمويل المصرفي واتخاذ الاجراءات التنظيمية والهيكلية واستحداث مركز الايداع في سوق العراق للاوراق المالية وتاسيس مركز وطني للاستعلام الائتماني.

وعلى مستوى العلاقات المصرفية الدولية استطاع البنك المركزي وبجهود استثنائية للسيد المحافظ وفريق عمله من اعادة العلاقات مع البنوك المركزية العربية والاجنبية وايصال الانجازات المتحققة خلال السنوات الاربعة الماضية الى الموؤسسات المالية الدولية الحاكمة مثل مجموعة العمل المالي (FATF) والتي ساهمت في انتقال تصنيف العراق من منطقة الرصد والمراجعة ( الرمادية) الى المتابعة الاعتيادية وتعتبر زيارة السيد المحافظ الى مجلس الامن الدولي وعرضه الانجازات والتطويرات التنظيمية والبنيوية والتقنية والامتثال للمعايير الدولية في الابلاغ المالي مما عزز الثقة بالاقتصاد العراقي وبقدرة العراق على الالتزام بالاستحقاقات الائتمانية الدولية كما ان اشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان لهما الاثر الواضح في تعزيز الصمود الاقتصادي والانتصار المالي والسير بخطى ثابتة نحو الاستدامة المالية.

ان الذي تحقق في عام ٢٠١٨ من انجازات مهمة ستجعله ينطلق بتنفيذ خطته لعام ٢٠١٩ لاعادة تقييم المصارف وتصنيفها بما ينسجم مع المعايير الدولية في قياس كفاءة الاداء وتفعيل مساهمة القطاع المصرقي في التنمية وفي المبادرات المجتمعية والانسانية والاستمرار بالاجراءات التطويرية النوعية وبناء علاقات متوازنة مع البنوك العالمية والعربية واعادة النظر بهيكل القطاع المصرفي بما يعزز دور المصارف الحكومية والخاصة في الانتقال من دور الصيرفة الى الدور التنموي.

 

*مستشار اقتصادي ومصرفي

عدد المشـاهدات 706   تاريخ الإضافـة 05/12/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الثلاثاء 2018/12/11   توقيـت بغداد
تابعنا على