العراق يعتزم تقديم خطّة استغناء عن الكهرباء الإيرانيّة لواشنطن

الاقتصاد نيوز _ بغداد

ذكرت وكالة "الصحافة الفرنسية"، في تقرير لها، الخميس، ان وزارة الكهرباء العراقية حددت خطة للاستقلال عن الكهرباء الايرانية خلال عام ونصف، فيما اشارت الى ان الحكومة تعتزم تقديمها للجانب الاميركي لمنحها مهلة جديدة فيما يتعلق بالعقوبات الاميركية.
وقالت الوكالة في تقريرها، إنه "وسط ضغوط أميركية لمنع استيراد الطاقة الإيرانية، وثقل الاحتجاجات الشعبية الصيفية على الانقطاع المزمن للكهرباء، يسعى العراق، أحد أكثـر البلدان حرارةً في العالم، إلى إجراء إصلاحات طال انتظارها"، مبينة أنه "مع تشكيل حكومة جديدة، تدرس وزارة الكهرباء خيارات عدة، تشمل ترميم محطات وخطوط لتقليص الهدر، واستيراد الطاقة من دول أخرى، وتحسين عملية الجباية لتعزيز الإيرادات".
وأضافت، أن "بغداد تأمل بغداد في توفير كمية الميغاواط الكافية لتغطية الاحتياجات بحلول الصيف، حين يتأثر الملايين بانقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا، لكن ذلك لا يعني أن الوقت مفتوح، فهناك موعد نهائي قبل تأزم الأمور، فلحماية قطاع الكهرباء لديه، حصل العراق على إعفاء لمدة 45 يوماً من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في تشرين الثاني على إيران في ملف برنامجها النووي".
ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم الوزارة، مصعب المدرس، تأكيده، أن "مدة الخمسة والأربعين يوما ستكون هي المهلة الممنوحة لبغداد لوضع خريطة طريق ليلغي اعتماده التام على استخدام الكهرباء والغاز الإيراني"، مشيراً الى أن "وزارة الكهرباء حددت حالياً خطة للاستقلال عن الكهرباء الإيرانية خلال 18 شهراً، وحل بعض المشاكل المتراكمة منذ عقد من الزمن".
وأضاف المدرس، أنه "خلال أسبوعين، سنقدم خطتنا إلى الأميركيين. الخطة هي لمدة خمس سنوات وسيتم تقييمها سنوياً من الجانب الأميركي".
وبين أنه "في حال وجد الأميركيون أن الخطة متكاملة وجدية فأنه من الممكن تمديد الفترة (45 يوماً) إلى سنة أو سنتين"، موضحاً انه "لا توجد حلول آنية سريعة".
ويعوم العراق على 153 مليار برميل من احتياطات النفط الخام، لكنه يحتاج إلى غاز ووقود أعلى جودة لتشغيل معامل الطاقة.
وأقر المدرس أنه "في حال يمكن للعراق الاستغناء عن الكهرباء الإيرانية، فهو يحتاج إلى غاز طهران إلى حين امتلاك القدرة على استخراج غازه أو استثمار الغاز المحروق خلال استخراج النفط".
وبحسب الوكالة، فأنه "باستخدام وقوده إلى جانب الغاز الإيراني، يمكن للعراق أن ينتج ما يقارب 16 ألف ميغاواط من الكهرباء، وهذا أقل بكثير من الحاجة، التي تبدأ بنحو 24 ألف ميغاواط، وتصل إلى 30 ألفاً في الصيف، مع وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية".
وأشارت الى أن "معظم هذا النقص تقني، إذ أن العراق حين ينقل الطاقة، يضيع ما بين 30 إلى 50 في المئة منها في البنية التحتية الضعيفة، ذلك أن بعضها مرّ عليها الزمن، وهناك خطوط وأنابيب ومحطات تعرضت أيضا لهجمات من تنظيم داعش إعادة تأهيل تلك البنية التحتية، أمر أساس في خطة وزارة الكهرباء.
ولفت المدرس، إلى "مذكرتي التفاهم اللتين وقعتهما الوزارة مع سيمنز (10 مليارات دولار)، وجنرال إلكتريك (15 مليار دولار)، لتحسين البنية التحتية."
ويمكن لذلك أن يضيف ما يصل إلى 24 ألف ميغاواط خلال خمس سنوات، و"يمكن أن نصل بذلك إلى 40 ألف ميغاواط"، بحسب المتحدث نفسه.
وكان وزير الكهرباء الجديد لؤي الخطيب، قد طلب من شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك خطط "مسار سريع" لتعزيز توليد الطاقة بحلول الصيف.
ولذلك، تبحث بغداد عن طرق لتمويل تلك الجهود، منها صفقة تمويل بقيمة 600 مليون دولار بين جنرال إلكتريك، ومصرف التجارة العراقي، وستاندرد تشارترد التي أعلن عنها في نهاية تشرين الثاني.
ونوه المدرس إلى "مبادرة وزارية أخرى، تتضمن استبدال الطاقة الإيرانية بواردات من دول مجاورة أخرى، بما في ذلك 300 ميغاواط من كل من تركيا والأردن والكويت، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية السعودية".
وفي بصيص أمل على إمكانية نجاح الخطة، جال الرئيس العراقي برهم صالح على عمان والكويت والرياض، في أول جولة إقليمية منذ انتخابه.
وأكدت الوكالة، أنه "إضافة إلى ذلك، تسعى بغداد لاسترداد الأموال التي خسرتها جراء خدمة الجباية الضعيفة للوزارة".
ويقول المدرس في هذا الإطار: "لدينا ضائعات وصلت إلى 60 في المئة، إذا قمنا بتخفيض هذه الضائعات، سنستغني عن الخطوط الإيرانية".
وبدأ العراق العام الماضي عملية خصخصة عن طريق التعاقد مع شركات تقدم خدمة الجباية لضمان تحصيل فواتير الكهرباء.
ونقلت الوكالة، عن سمير حسين، وهو موظف في قسم التوزيع في وزارة الكهرباء منذ 20 عاما، قوله، إن "عملية خصخصة الجباية خفضت فعلا من انقطاع الكهرباء في بغداد"، لافتة الى أن "الذين يدفعون، يخفضون استخدامهم إلى النصف، الأمر الذي يسمح لي بإعادة توجيه الميغاواطات إلى الأحياء الأخرى، وتجنب عمليات القطع".
ويظهر مشروع ميزانية 2019 أن العراق خصص نحو 800 مليون دولار "لمبلغ متأخرات الغاز الإيراني" ونحو 350 مليون دولار للدفع النقدي بدل الكهرباء الإيرانية، بحسب معهد الطاقة العراقي.
ويقول خبير الطاقة هاري استبانيان إن هناك مشكلة أخرى، هي أن "وزارة الكهرباء العراقية متخمة."
واشار إلى أن "الكويت المجاورة تولد كمية كهرباء مماثلة للعراق، لكن وزارتها توظف 12 ألفاً مقارنة مع 140 ألفاً في العراق".
ولفت استبانيان لفرانس برس إلى أن "كل ما يخطط له (الوزير) محكوم بالفشل، إذا لم يجر عملية إصلاح".

 


مشاهدات 1783
أضيف 2018/11/29 - 9:59 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 6468 الشهر 65535 الكلي 7650408
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير