الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت دائرة عقارات الدولة، عن إحالة بعض الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الى احدى الشركات الامريكية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة، وفيما أعلنت تسليم عددا من القصور بالمنطقة للشركة المنفذة لانشاء الجامعة الأمريكية أكدت ان عملها يشمل العقارات التابعة لوزارة المالية حصراً.

وقال مدير الدائرة التابعة لوزارة المالية أحمد الربيعي في تصريح صحافي نقلته صحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن الدائرة "تسلمت مؤخراً كتاباً من هيئة الاستثمار الوطنية بعد موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ينص على تخصيص بعض الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، إلى إحدى الشركات الاميركية التي ستنشئ مدينة سكنية ترفيهية صناعية متكاملة".

وأضاف أن "الدائرة سبق وان سلمت بشكل ابتدائي، عددا من القصور في المنطقة المحيطة بمطار بغداد إلى إحدى الشركات لانشاء الجامعة الامريكية، وحاليا بطور توقيع العقد النهائي للمباشرة بانشائها".

وأكد الربيعي ان الدائرة "تعد جهة تنفيذية تطبق ما يصدر من مجلس الوزراء، ويتمحور عملها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، وينحصر عملها بعقارات الدولة والتابعة لوزارة المالية حصراً" موضحا، ان "تأجير العقار يتطلب اخلاءه ابتداء والاعلان عنه بالمزاد".

وأشار الى ان "المبالغ المستحقة على العقار تستحصل وفق قانون استحصال الديون الحكومية، وتقوم دائرته في حال عدم التسديد، بتوجيه انذار يسري لمدة 10 ايام وبعدها وفي حال عدم التسديد، يصدر قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة للمستفيد في حال لم يسدد للدولة".

وبين مدير عقارات الدولة ان "أي مسؤول او مواطن اذا كان شاغلا لعقار من عقارات الدولة، فاللدائرة الحق باستيفاء أجر المثل عن الاشغال، وفي حال امتناعه يطبق قانون تحصيل الديون الحكومية بحقه".

وأكد توجيه دائرته لمسؤولين بالدولة من شاغلي عقاراتها، كتب انذار لتسديد ما بذمتهم، وعند عدم التسديد سيطبق قانون تحصيل الديون الحكومية، مؤكدا مضي دائرته باخلاء العقارات التجارية والتجاوزات الزراعية، وستقوم باخلاء العقارات السكنية المتجاوز عليها من المسؤولين".

وذكر الربيعي ان "البعض يدعي قيام دائرته ببيع عقارات بأسعار متدنية الى بعض الجهات، وهو امر غير دقيق، كونها غير مختصة ببيع عقارات الدولة"، مبينا ان دائرته "ومنذ عامين لم تقم ببيع اي عقار تابع للدولة، نتيجة لصدور قرارات وقوانين بايقاف عمليات البيع التي، اهمها القرار رقم 72 والخاص بمصادرة وحجز أموال النظام المقبور".

وشدد على ان "الدائرة ووزارة المالية تنظران بعين العطف لبعض الحالات من بينها العقارات بمنطقة الصدرية، اذ قبلت طلبات التقسيط لتسديد ما بذمة شاغليها واستلام اجزاء من المبالغ منهم، وهي بصدد توقيع عقود ثابتة معهم".