سمير النصيري: يعرض مضامين كتابه الجديد (رؤيتي للاصلاح الاقتصادي في العراق)

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية وعضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سمير النصيري اعلن اليوم الثلاثاء والمسلمون في العراق وفي الدول العربية والاسلامية كافة يحتفلون بمولد سيد الكائنات محمد (ص ) عن صدور كتابه الجديد الذي طبع من قبل اتحاد المصارف العربية في بيروت وبرعاية من رابطة المصارف العراقية في تصريح خص به وكالة الاقتصاد نيوز ان "الكتاب هو مجلد يتضمن اربعة مؤلفات تبحث في التداعيات الاقتصادية في دول الحراك العربي والاصلاح المصرفي الخطوة الاولى للاصلاحات الاقتصادية في العراق ومنهجية الاصلاح الاقتصادي والمصرفي والبنك المركزي العراقي في مواجهة تحديات الازمة الاقتصادية والمالية وبحدود عدد صفحاته (٨٠٠) صفحة من القطع المتوسط".

واوضح النصيري ان "الكتاب المجلد يتضمن خلاصة مركزة عن رؤيته واهتمامه باصلاح الاقتصاد العراقي ومتابعته المستمرة لظروف العراق الخاصة والتحديات التي واجهها خلال السنوات الاربعة الماضية وسياسات تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية التي عانى منها وهو في طريقه للخروج منها معافى. اثمرت عن نضوج رؤيته الخاصة للاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وفي ادناه خلاصة لمضامين الكتاب...

ان اغلب الدول وخصوصا الدول النامية والعراق واحد منها تعتمد مناهجها ونظامها الاقتصادي على الفكر والفلسفة والايدلوجية التي يؤمن بها النظام السياسي وتستند في ذلك على الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية والبنى التحتية والهيكلية والارتكازية المتاحة للاقتصاد والاهداف الاستراتيجيه المطلوب تحقيقها لرفاهية المجتمع وتامين احتياجات الشعب الاساسية والتي تجعله يشعر بان نظامه السياسي يعمل من اجل خدمته وبناء مستقبله ولكن في ظل الظروف السياسية والامنية والاقتصادية الخاصة التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص مايعانية الواقع الاقتصادي والازمة الاقتصادية والمالية التي اثرت تاثيرا واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومة والقطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية حيث ان لهذه الازمة اسبابها وتداعياتها الحالية والمستقبلية بسبب الهبوط المفاجئ لاسعار النفط في السوق العالمية وهو المورد الاساسي للعراق اقتصاديا والذي يشكل بحدود 60% من الناتج المحلي الاجمالي و95% من الايرادات السنوية في الموازنة العامة وعدم خلق موارد اقتصاديه جديدة وضعف التخطيط الاقتصادي وضعف التنسيق بين السياسيتين المالية والنقدية واستمرار العجز من سنة الى اخرى في العجز في الايراد غير النفطي وفي الموازنات العامة والعجز في ميزان المدفوعات بسبب عدم وجود صندوق سيادي اسوة بالدول النفطية الاخرى.

يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية الاقتصادية المعمقة بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي وهجرة رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج بسبب الظروف الذاتية والموضوعية اعلاه وعدم الاستقرار في بيئة الاعمال.

ان الذي يهمنا هنا هو الاقتصاد العراقي وماهو الجديد فيه ما هي درجات التطور والتخلف في حلقاته الاساسية وما هي انعكاساتها على التنمية المستدامة؟ وماهي استراتيجيتنا الاقتصادية وبرنامجنا الاصلاحي لذلك كانت لنا رؤيتنا للاصلاح الاقتصادي تنطلق من نظرة ثاقبة وتحليل شفاف ومنطقي لواقع الاقتصاد العراقي.

لذلك فان المجلد الذي بين ايديكم يمثل رؤى وسياسات مقترحة للاصلاح الاقتصادي في العراق تنسجم من نظرتنا الواقعية والتحليلية والشفافة والمحايدة لبناء اقتصاد وطني سليم. نعرضها امام الباحثين والخبراء واساتذة الجامعات لغرض مناقشتها واغنائها وتعزيزها بالافكار والمقترحات كما ان السياسا والافكار المعرضه في الكتاب المجلد هو برنامج ومنهج اصلاحي ادعو السيد رليس مجلس الوزراء والحكومة الجديدة لاخذه بنظر الاعتبار عند تنفيذ منهاجها الحكومي.

واشار النصيري ان الاطار العام لرؤيته للاصلاح الاقتصادي تتضمن مايلي:-

1- رسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لاعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد اعادة مراجعة وتقييم البناء المؤسسي والهيكلي للاقتصاد الوطني وتحديد مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق.

2- تفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015 لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذة القرارات للمتابعة والمراقبة والتقييم.

3- تشكيل لجنة قانونية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة وتفعيل جميع القوانين الصادرة والمعلقة حاليا والتي تنظم ادارة العملية الاقتصادية وتخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجه الجديد.

4- اعادة النظر بجميع الاتحادات والجمعيات والمنظمات المشكلة بقانون او تدار بأنظمة داخلية وتاسيس مجلس القطاع الخاص وتكون مهامه وفق ماورد في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للســــــنوات (2014-2030) منطلقين من تجربه عراقية خالصة تنسجم مع كل شيء عراقي صميمي في الوعي والثقافة والعمل المخلص والغد المشرق الذي نراه بعيون متفائلة وان نعمل وفق مبدأ (نختلف في السياسة ويوحدنا الاقتصاد) لان الشعوب لاتتحقق رفاهيتها وسعادتها ومستقبلها الزاهر بدون اقتصاد وطني متين يساهم في بنائه الجميع وان اسس هذا البناء متوفر في العراق.

5- اشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية من خلال اعادة مراجعة وتقييم اسس الشراكة الموؤسسية وتفعيل قانون الشراكة والذي صدر قبل عدة سنوات ولم ينفذ وتمثيل القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الاعلى واللجان الفنية والمتخصصة وهيئات الرأي في الوزرات وفي عضوية مجلس الوزراء.

6- استحداث صندوق الادخار الوطني (صندوق الاجيال) ومجلس الاعمار وبنك التنمية والاستثمار ويساهم به القطاع الخاص بنسبة ٨٠% من راس المال و٢٠% تساهم به الحكومة ويديره القطاع الخاص بعقلية اقتصاد السوق ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية ويكون هدفه الاساسي هو تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

7- دعم المنتج المحلي وتفعيل قانون حماية المنتج المحلي وقانون حماية المستهلك وان يكون شعارنا للمرحله المقبلة (المستورد مكمل للانتاج المحلي وليس بديلا عنه).

8- اعادة مراجعة وتقييم القطاع المصرفي العراقي وتطويره وتنميته من خلال الدعم الحكومي واعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي في العراق باتجاه تنمية القطاعات الانتاجية والتحول من الاقتصاد الريعي الى الانتاجي وتنويع مصادر ايرادات الموازنة.

9- استحداث هيئه للمتابعة المركزية ترتبط بمجلس الوزراء ويمثل فيها القطاع الخاص وتكون مهامها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعليماته وسياساته التنموية والاصلاحية والخدمية.


مشاهدات 1833
أضيف 2018/11/20 - 12:56 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 9592 الشهر 65535 الكلي 7653532
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير