00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  لماذا تخلط الاوراق؟ ويُستهدف البنك المركزي
المستشار الاقتصادي سمير النصيري
مقالات
سمير النصيري

في الوقت الذي يتطلع شعبنا الى استكمال الكابينة الوزارية للسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي لغرض مباشرة الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي والذي يرسم خارطة الطريق لتقديم الخدمات وتلبية الاحتياجات الاساسية للشعب والقضاء على الفساد المالي والاداري مما جعل المتهمين بالفساد والذين يعرفهم الشعب جيدا والذين سرقوا اموال العراق ان يثيروا زوبعة غرق سبعة مليارات دينار في عام ٢٠١٣ في خزنة مصرف الرافدين وتم خلط الاوراق ووجهت الاتهامات للبنك المركزي ومحاولة الانتقاص من ادارته ومحافظه علي العلاق وهم في الحقيقه غير مسوؤلين عن غرق الاموال.

والسبب هو لتحويل الانظار عن الفساد والمفسدين الحقييقين وتوجيه الانظار الى البنك المركزي الذي حقق انجازات كبيرة على المستوى المحلي والدولي والتي اوضحها السيد المحافظ بالتفصيل الاسبوع الماضي عندما تم استضافته في مجلس النواب.

والهدف الاخر هو شخصنة الموضوع وتسقيط الادارات التي لعبت دورا متميزا ومشهودا في دعم الاقتصاد الوطني وحماية النظام الاقتصادي والمصرفي من الانهيار في احلك ظروف مر بها العراق ومواجهته للصدمتين الاقتصادية والامنية وبناء علاقات مالية ومصرفية دولية والانتقال باليات العمل المالي والنقدي من مرحلة القرن العشرين الى مرحلة القرن الواحد والعشرين.

ولكي لانغمط حقوق كوادر الدولة المسوؤلين عن ادارة تطبيقات السياسة النقدية والذين حققوا انجازات نوعية على النطاق المحلي والدولي ندرج ادناه التطورات الادارية والفنية والتقنية التي قام بها البنك المركزي في القطاع المصرفي العراقي خلال مسوؤلية الادارة الحالية للبنك المركزي العراقي.

وفقا لما يلي:

التطورات في القطاع المصرفي العراقي (٢٠١٥-٢٠١٨)

أولا- الالتزام والعمل وفقاً للضوابط الصادرة من البنك المركزي العراقي بخصوص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المستنبطة من توصيات مجموعة العمل المالي ( FATF ) وعلى ضوء الاسس المستقاة من قانون مكافحة غسل الاموال العراقي رقم 39 لسنة 2015.

ثانياً – الالتـزام بالتعليمات الرقابية التي تم تطويرها من قبل البنك المركزي بالتعاون مع مركز ميتاك التابع لصندوق الدولي وجعلها ترتقي الى المعايير الدولية ومتطلبات بازل III.

ثالثاً - التحول في اعداد البيانات الختامية والمرحلية الى المعايير الدولية ( IFRS ) والتي تضمن شفافية البيانات والتعامل معها من قبل جميع الاطراف المسؤولة عن الابلاغ المالي.

رابعاً- العمل على تشجيع وتحفيز عمليات الشمول المالي ومحاولة الارتفاع بنسبته في العراق من خلال اعتماد مشروع توطين الرواتب هو خطوة للحد من استعمال النقد والتوجه نمو مجتمع اللا نقد.

خامساً - العمل على تنفيذ خطط البنك المركزي بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة التمويل المصرفي الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

سادساً - استخدام كافة الاساليب والاجراءات المطلوبة اعتمادها للتحقق من مصادر اموال مقدمي طلبات شراء العملات الاجنبية لغرض الحفاظ على العملة الاجنبية من التصرف المضر بالاقتصاد الوطني.

سابعاً- اتخاذ الاجراءات اللازمة باعتماد معايير المخاطر وتبني سياسة تحوطية لتسهم في استشعار المخاطر ومن ثم اتخاذ السبل الكفيلة لمعالجة اي خطر.

ثامناً- اعتماد الرقم المصرفي الموحد ( IBAN ) والذي يساهم في تحسين مستوى الخدمات المصرفية وخدمات المقاصة وتسوية المدفوعات محلياً ودولياً.

تاسعاًـ تأسيس شركة ضمان الودائع بهدف المحافظة على تأمين ودائع الزبائن في ظروف تعرض المصارف الى انهيارات مالية مما يشكل حالة من الاطمئنان لدى الزبائن للتوجه للتعامل مع الجهاز المصرفي.

عاشراً- الالتزام والعمل وفقاً للسياسات والاجراءات الورادة في دليل الحوكمة والذي يكرس الشفافية والافصاح وفصل الادارة عن الملكية.

* مستشار اقتصادي ومصرفي

عدد المشـاهدات 558   تاريخ الإضافـة 19/11/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الثلاثاء 2018/12/11   توقيـت بغداد
تابعنا على