الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشف الخبير الاقتصادي، همام الشماع، أن سبب إثارة موضوع إتلاف 7 مليارات دينار، هو أن هناك من يحاول أن يستحوذ على البنك المركزي، وكذلك استبدال محافظه.

وقال همام الشماع، لشبكة رووداو الإعلامية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الغرق لم يقتصر على المليارات السبعة، بل إن العراق كله يغرق، بسبب الكذب والافتراء والتزوير والتضليل، والمسألة هي أن كمية من الأوراق النقدية أصبحت تالفة، وتم استبدالها من قبل البنك المركزي، وقد كانت تالفة قبل أن يصلها الماء في خزائن بنك الرافدين، ومُعدة للاستبدال".

وأضاف الشماع: "بعد أن أغرقت مياه الفيضانات والصرف الصحي مصرف الرافدين عام 2013، أصبحت بعض الأموال تالفة تماماً، فتم استبدالها، وهذه عملية طبيعية تحدث في كافة بلدان العالم، حيث تتلف الأوراق النقدية وتستهلك، فيتم استبدالها بصورة طبيعية في البنك المركزي".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "الحقائق بدأت تتكشف، وإجراء التحقيق غير وارد إطلاقاً، إلا إذا كان التحقيق يدور حول سوء التخزين في مصرف الرافدين".

وحول ما إذا كانت الأموال أُتلفت أو سُرقت، تابع الشماع: "بالتأكيد أُتلفت، وهناك وثائق رسمية تثبت إتلافها بعد استلامها من البنك المركزي والتوقيع على ذلك من قبل اللجان، وقد أُتلفت رسمياً، كما تتلف سنوياً مليارات الدنانير بسبب سوء حالتها".

أما عن سبب إثارة الموضوع في هذا التوقيت، فأكد الشماع أن "هناك من يحاول أن يستحوذ على البنك المركزي الذي نجح في إيقاف تجارة العملة، وذلك عندما أصبح سعر الصرف في السوق يساوي سعر البنك تقريباً، فضلاً عن الفوائد التي كانت تجنيها بعض المصارف الأهلية، كما أن شركات التحويل المالي ذهبت أدراج الرياح، وهذا ما جعلهم يسعون لاستبدال المحافظ (محافظ البنك المركزي)، وقد أثيرت هذه المسألة وهذه الزوبعة مع بداية الحكومة الجديدة، بهدف استبدال المحافظ".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "الحقائق بدأت تتوضح أمام مجلس النواب، وأتوقع أن ينتهي الموضوع قريباً".

وفيما إذا كانت هذه الحادثة ستؤثر على الاقتصاد العراقي، وكذلك على سمعة البنك المركزي، أردف الشماع: "لن يكون لها أي تأثير عليهما، ولكن إذا نجحت هذه المؤامرة القذرة في إبعاد المحافظ الحالي، واستحواذ بعض الفئات السياسية التي تريد الانتفاع، فإن سعر صرف الدينار سيتدهور مجدداً، وبالتالي سيظهر الفرق، وتظهر تجارة العملة كما كان في السابق، وهذا سيؤدي إلى استنزاف الاحتياطات النقدية للعراق وضياع أمواله لصالح أرباح المنتفعين والطفيليين".

يذكر أن محافظ البنك المركزي العراقي أعلن في وقت سابق عن تلف 7 مليارات دينار "نحو 6 ملايين دولار" داخل مصرف حكومي ببغداد جراء تسرب مياه الأمطار لخزائن المصرف عام 2013، مما أثار استغراب البنك المركزي الذي أكد أن الموضوع "محسوم إجرائیاً و قانونیاً في تاریخه".