00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  كلمة حق....يجب ان تقال
سمير النصيري
مقالات
سمير النصيري

البنوك المركزية في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي من خلال برامجها واستراتيجيتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف عملاتها المحلية مقابل العملات الأجنبية الاخرى وبناء احتياطيات اجنبيه كافيه وفقا لمعايير دوليه خاصه يصدرها صندوق النقد الدولي كما يتم تقييم البنوك استنادا الى معايير اخرى تتعلق بمواجهة الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والسياسية في بلدانها والسيطرة على معدلات مستقرة لنسب التضخم واسعار الفائدة وتطبيق انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

والالتزام الدقيق بالمعايير المالية والمصرفية الدولية وقد اثبتت مسيرة البنك المركزي العراقي خلال الاربعة سنوات الماضية انه يسير بخطى ثابته لتحقيق الاهداف اعلاه وكل ذلك تحدث به السيد محافظ البنك المركزي اثناء استضافته واعضاء مجلس ادارة البنك من قبل مجلس النواب العراقي وما يثبت ذلك خروج العراق من منطقة الرصد والمتابعة الى منطقة المتابعة الاعتيادية الدورية كل سنتين مثل باقي بنوك دول العالم وفقا لمجوعة العمل المالي(FATF) .كما ان تكريم البنك المركزي بشخص السيد المحافظ الافضل عربيا لعام ٢٠١٨ واحتلاله موقعا عالميا متقدما وفقا للتقرير السنوي لعام ٢٠١٨ للمجلة الأمريكية المتخصصة والمعترف بتقييماتها ورصانتها عالمياكلوبال فاينانس

الامر الذي انعكس ذلك على الجهود التي يبذلها البنك المركزي ورابطة المصارف والمصارف على اعادة العلاقات المصرفية الدولية مع البنوك المراسلة. وتحسن التصنيف الائتماني للعراق . ولكي تكون التحليلات الاقتصادية دقيقه وغير متطرفة لواقع الاستقرار المالي في العراق ولكي يتم تجاوز هذه المرحلة المهمة واعطاء الفرصة للسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي باستكمال كابينته الوزارية لكي تشرع بتنفيذ المنهج الحكومي الطموح ولغرض مواجهة تحديات المتغيرات الاقتصادية الدولي وتأثيرات (العقوبات الأمريكية المفروضة على ايران ) والتجاذبات السياسية والخاصة بإعادة النظر بموازنة ٢٠١٩ كان يتطلب ان يتم النظر بعين ثاقبه لدعم خطوات البنك المركزي خلال الصدمتين المالية والأمنية والتي ساهمت في تعزيز خزينة الدولة بمبلغ ١٦ ترليون دينار لأغراض دعم الصمود الاقتصادي للعراق في مواجهة داعش وتسديد رواتب الموظفين ومستحقات المقاولين والمزارعين والمحافظة على النظام السياسي من الانهيار في احلك ظروف مر بها العراق. يضاف الى ذلك الجهود الكبيرة التي بذلها البنك المركزي والمصارف في اسناد خططه والتي حققت الهدف الاساسي للسياسة النقدية وهو استقرار سعر الصرف للدينار العراقي منذ 1/1/2018 وما زال قويا ومستقراً بالرغم من الصدمات السياسية الدولية والمحلية.

وحتى لا يتم اخذ التوقعات بشكل متطرف وخلق حالة من الضبابية والتشويش لدى الجمهور . وافشال الحملات الإعلامية المظللة والتي تقودها بعض القنوات الفضائية وقنوات التواصل الاجتماعي المعروفة التوجهات والاغراض والاهداف

. ومن خلال نظرة اقتصادية وتحليلية ثاقبة لحالة الاستقرار في سعر الصرف ومن وجهة نظر محايدة وشفافة نلاحظ ان الاستقلالية العالية للبنك المركزي ولتوفر الاحتياطي الاجنبي بالمعدل وبالنسبة التي تحدد كفايته لتغطية الكتلة النقدية في التداول ولتغطية الاستيرادات وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي حيث ان الاحتياطي الاجنبي مؤمن بشكل كامل ويحتل العراق المرتبة الثالثة عربياً وهو حالياً بحدود اكثر من 61 مليار دولار وينمو يوماً بعد اخر وسيصبح بحدود ٧٦ مليار دولار في حالة اعادة الحكومة لمبالغ الدعم الذي قدمها البنك لها في الظروف الصعبة السابقة خصوصا بعد ارتفاع اسعار النفط لذلك وانطلاقا من حرصنا الوطني ان يتجاوز بلدنا الحبيب ازماته السياسية والاقتصادية ونمنح الفرصة للحكومة الجديدة بتنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي وان نحافظ على كوادرنا الاقتصادية الوطنية ونقيم جهودها الخيرة في خدمة العراق وشعبه ادعو ممثلي الشعب واعلامنا الوطني ان يدعم اقتصادنا الوطني ويدحض حملات التضليل والتشويه وبصوت عالي وان يقول كلمة الحق والضمير.

 

 

 

مستشار اقتصادي ومصرفي

عدد المشـاهدات 504   تاريخ الإضافـة 15/11/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الثلاثاء 2018/12/11   توقيـت بغداد
تابعنا على