مجلس النواب يناقش السياسة النقدية وتعديل مشروع قانون موازنة 2019

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ناقش مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، السياسة النقدية وتعديل الموازنة الاتحادية لعام 2019.

وقال المجلس في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه ناقش في جلسته الثالثة عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب وبحضور 234 نائبا، السياسة النقدية بحضور محافظ البنك المركزي، علي العلاق، وتعديل الموازنة الاتحادية لعام 2019 بمشاركة وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، فؤاد حسين.

وأضاف البيان أن العلاق "اكد على ان البنك استطاع ان يحث الخطى والجهود لمواجهة الازمات المالية باقل ضرر ممكن وبأفضل من التوقعات"، مشيرا الى ان "البنك المركزي ينطلق بشكل عام من خلال استراتيجية وضعت من عام 2016 ولغاية 2020 تضمنت خططا وبرامجا ومبادرات في اول استراتيجية مكتملة الرؤى والاهداف لمعالجة الفراغ والتخلف عن التطورات الهائلة التي مر بها البنك والقطاع المصرفي لفترات من الزمن".

واوضح العلاق بان "الخطة المعتمدة كانت حقيقية وتقاس بمتابعة دقيقة من قبل قسم مختص في البنك المركزي لمتابعة كل التطورات الحاصلة وتضمنت ادخال الوظائف والمهام التي تطورت داخل جسم البنك المركزي بعدما استحدثت دوائر عدة فيه"، منوها الى "اطلاق مبادرة اقراض بمقدار 6 ترليون دينار للقطاع الصناعي والزراعي والاسكاني والعقاري حيث بلغ ما تم انفاقه نحو 2 ترليون و500 مليار دينار للقطاعين الاخيرين فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الحالية وهو ما ظهر في توفير الرواتب للموظفين ومستحقات الشركات خلال السنوات الماضية"، مشيرا الى ان "التضخم لم يتجاوز 2% في الفترة الاخيرة والعراق اصبح ضمن المعايير المتبعة الدولية بهذا الشأن".

ولفت العلاق الى أن "احتياطي البنك المركزي العراقي يختلف عن احتياطي الحكومة"، مبينا بان "احتياطي الحكومة ناجم عن الفائض الذي تحققه وزارة المالية وهو ما حصل في سنوات ما قبل سنة 2012 حيث وصل الاحتياطي في 2012 الى نحو 20 مليار دولار".

وبين أن "احتياطي البنك حاليا اعلى من السابق اذ بلغ في عام 2014 نحو 66 مليار دولار بينما يبلغ الاحتياطي حاليا نحو 61 مليار دولار فضلا عن وجود 15 مليار دولار دين للبنك المركزي على الحكومة من تمويل العجز في الموازنة".

بدوره اشار المستشار في البنك المركزي، وليد عيدي عبد النبي، بحسب البيان، الى قيام البنك بدراسة العطاءات المقدمة من 4 شركات اجنبية وبعد سلسلة من الاجتماعات من قبل الاستشاريين في البنك تم الاحالة الى شركة اذربيجانية، لافتا الى ان "لجنة الشؤون الاقتصادية قررت استثناء مبنى البنك المركزي من تعليمات العقود الحكومية والتوصية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرض التصويت عليه في مجلس الوزراء كونه خارج صلاحية اللجنة الاقتصادية"، مبينا بان "الكلفة التخمينية للمشروع بلغت نحو 823 مليون دولار بينما الكلفة التي تم التفاوض عليها خفضت الى 772 مليون دولار".

واستضاف المجلس اللجنة الحكومية الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 برئاسة فؤاد حسين وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوفد المرافق له.

وفي كلمته خلال الاستضافة شدد وزير المالية على ان "الموازنة تم تهيئتها من قبل الحكومة السابقة وفقا لرؤى مختلفة عن رؤى الحكومة الحالية بشان البناء والاستثمار"، منوها الى "اهمية الوقت من قبل الحكومة ومجلس النواب لحسم الموازنة، مشيرا الى ان الحكومة بصدد طرح فلسفة جديدة للوضع الاقتصادي تتمثل بتشجيع القطاع الخاص والاستثمار".

وأكد أن "مشروع الموازنة مازال مشروعا يتطلب النقاش المستمر من قبل الوزراء مما يتطلب انهاءه في غضون اسبوعين"، مشيرا الى ان "الحكومة مستعدة لا حداث تغيير في الموازنة ضمن الامكانيات المتاحة وبالانسجام مع رؤية مجلس النواب".


مشاهدات 1456
أضيف 2018/11/12 - 10:54 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 15553 الشهر 65535 الكلي 7659493
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير