الاقتصاد نيوز – بغداد

اعلن مصرف الاهلي العراقي، الاحد، عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تتعلق بانضمام المصرف الى برنامج تمويل التجارة العالمية التي تقوم من خلالها المؤسسة بكفالة المصرف بقيمة 10 مليارات دولار مقابل خطابات ضمان التي ينفذها المصرف العراقي لزبائنه، فيما اعتبر محافظ البنك المركزي علي العلاق توقيع الاتفاقية "نقطة انطلاق" مهمة للمصرف.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الأهلي العراقي باسم السالم إن "المصرف وقع، اليوم، اتفاقية ومذكرة تفاهم مع المصرف الأهلي العراقي ومؤسسة التمويل الدولية تتعلق الاتفاقية بانضمام المصرف الأهلي الى برنامج تمويل التجارة العالمية التي تقوم من خلالها المؤسسة بكفالة المصرف بقيمة 10 مليارات دولار مقابل خطابات ضمان التي ينفذها المصرف العراقي لزبائنه".

واضاف السالم، أن "مذكرة التفاهم تتعلق بدعم المصرف في ما يتعلق تعزيز الحوكمة المؤسسية لضمان تطبيق افضل الممارسات بهذا المجال خصوصا انه تم الإعلان من قبل محافظ البنك المركزي عن اصدار دليل معدل للحوكمة المعدلة للمصارف"، لافتا الى ان "اهم ما يميز اتفاقية انضمام المصرف الأهلي إلى برنامج تمويل التجارة العالمية لانها تمنح القدرة على تمويل الشركات والبنوك العالمية ويخفف من الشروط التي تطلبها البنوك العالمية من أهمها النقدية".

وتابع السالم، "لقد استطاع المصرف العراقي من خلال الانفتاح على العالم الخارجي الامر الذي مكنه من الحصول على تمويل التجارة وعدد من البنوك المراسلة التي مكنته من تقديم تمويل التجارة الخارجية من خلال حجم والاعتمادات التي تم إصدارها حوال 700 مليون دولار في العام 2017"، مشيرا الى ان "إعادة فتح الحدود مع الأردن التي ادت إلى ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين منذ بداية العام الحالي، ونتوقع ان تشهد الاعتمادات مزيدا من الارتفاع خلال العام الحالي".

وبين السالم، أن "المصرف حصل على المركز الأول في استغلاله مبادرة البنك المركزي المتعلقة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويحتل المرتبة الثانية من بين المصارف الأهلية في مشروع توطين رواتب الموظفين"، منوها الى ان "البنك المركزي اشاد بما يبذله المصرف في تطوير القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي".

من جهته، قال محافظ البنك المركزي علي العلاق، إن "توقيع الاتفاقية نقطة انطلاق مهمة للمصرف، ليتطور ويتقدم باتجاه تشبيك العلاقات الدولية وتثبيت موقعه وعلاقاته الخارجية، كما انها مسألة مهمة وحيوية بالقطاع المصرفي"، لافتا الى ان "القطاع المصرفي بدون ان يمتلك اذرعا حقيقية وعلاقات واسعة خارجية لا يستططع التقدم والتطور وإنجاز الكثير من الخدمات والمنتجات".

واضاف العلاق، ان "القطاع المصرفي في العراق بدأ يشكل أهمية للمؤسسات الدولية وكذلك يعبر عن عكس الثقة من التعامل، وهذا لم يأت من فراغ وانما جاء بجهود دولية وإجراءات متعددة تتعلق بتقوية القطاع المصرفي سواء بالجزء الذين يتعلق بالتنصيفات المصرفية كبلد وكقطاع".

وتابع العلاق، "على مستوى العراق قطعنا شوطا مهما في تعزيز مكانة العراق في التصنيف المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب التي أصبحت قضية في التعامل بين الدول"، لافتا الى ان "التصنيف حصلنا عليه من قبل منظة العمل المالية الدولية التي نقلت العراق خلال السنتين من المنطقة الرمادية إلى منطقة المستمرة إلى منطقة المتابعة المستمرة التي يخضع لها كل البلد، وهذا اعطى قوة في التعامل مع المؤسسات الخارجية".

ولفت العلاق الى ان "سلسلة من الإجراءات حدثت داخل القطاع المصرفي من خلال تعزيز وترسيخ الممارسات الدولية والمعايير التي استطاعت ان تنقل القطاع المصرفي إلى وضع اخر، وهناك تطبيقات أخرى في الامتثال ومبادئ الحوكمة"، مشيرا الى ان "البنك المركزي طور القطاع المصرفي، مما اصبح على استيعاب التعاملات المالية الداخلية والخارجية وطبقت انظم حماية متطورة كما ان نظام المدفوعات الوطنية واحد من اكثر الأنظمة تقدما في العالم".