الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، أن قيمة التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي" ارتفعت من 271.45 بليون دولار عام 2005، عند تطبيق المنظمة الخطة العشرية 2005 - 2015، إلى 694.23 بليون دولار عام 2015، بزيادة 156 في المئة.

واضاف القصبي في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لـ"معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية"، إن "توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تؤكد ضرورة دعم وتعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في المجالات كافة، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مقومات تعزيز الوحدة والتقارب بين الشعوب الإسلامية، وانعكس ذلك بأن جاء العمق العربي والإسلامي كأحد مرتكزات رؤية المملكة 2030".

وأشار إلى أن "ترسيخ التعاون الإسلامي ركيزة أساس للملكة العربية السعودية منذ نشأتها".

وقال رئيس مجلس إدارة "سميك" سعد بن عثمان القصبي، إن "المواصفات القياسية تعد أحد أهم المرتكزات لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في الدول، وهي إحدى الوسائل الفعّالة لدفع اقتصادات بلداننا الإسلامية نحو مزيد من النمو والتطور، كما أنها ركيزة لمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة".

وأضاف أن "السعودية التي ترأس مجلس إدارة المعهد خلال هذه الفترة، عازمة على مد الجسور مع كل الدول الأعضاء في المعهد والتعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس".

وأكد الأمين العام لـ"منظمة التعاون الإسلامي" يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية حميد أوبيليرو، أن "المنظمة تسعى إلى إزالة الحواجز النوعية والكمية أمام التجارة البينية، في إطار نظام الأفضليات التجارية، من خلال ما يضطلع به المعهد من عمل في مجال المواصفات والمقاييس، لا سيما استحداث معايير مقبولة للأطعمة الحلال بين الدول الأعضاء".

وأكد الأمين العام لـ"هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" سعود الخصيبي، "أهمية توحيد المواصفات القياسية وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة، بما يساهم في تنمية التجارة بين الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة".

يذكر أن أعمال اجتماعات مجلس إدارة "سميك" انطلقت أول من أمس، في حضور كبير لوفود أكثر من 34 دولة من العالم الإسلامي، لمناقشة قضايا تتعلق بالتعاون والتكامل في مجال المواصفات والمقاييس في الدول الإسلامية.