الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

دعا سكرتير مجلس الوزراء بإقليم كردستان، النواب الكرد ووزير المالية الجديد في الحكومة الاتحادية، الى ان يكون اول عمل لهم هو ايقاف مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019.

واقترح آمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء بإقليم كوردستان في صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، ان يكون ايقاف مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019، في مقدمة اعمال النواب الكرد في مجلس النواب والحكومة الاتحادية الجديدة، خاصة وزير المالية، مشيرا الى ان المشروع لايزال في وزارة المالية ولم تتم المصادقة عليه كمشروع قانون في اجتماع مجلس الوزراء.

واوضح، ان المرحلة الحالية فتحت مجالا بان تكون هذه المسودة ضمان لحقوق الكرد اكثر، لان بمجرد وصولها الى مجلس الوزراء والبرلمان ستكون لغالبية الاصوات دور فيها وتعديلها سيكون صعبا وفي غير مصلحة اقليم كوردستان.

ورأى المسؤول الكردي انه من الاهمية بمكان مشاركة وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان في صياغة المواد التي في المسودة والتي لها علاقة باقليم كوردستان، خاصة ضمان حصة 17% من الموازنة لإقليم كردستان من العائدات وليس المصروفات.

وقال ايضا، ان الموازنة مسألة وطنية ولها علاقة مباشرة بحياة مواطني الاقليم وتحتاج الى الدفاع عنها من قبل الجميع وبموقف واحد.