رسالة مفتوحة (رقم٢) الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء المكلف المحترم (الصمود الاقتصادي)
سمير النصيري

 

بالرغم من انني احترم الرأي الآخر الذي يصدر عن سياسيين لايعيشون في العراق او مختصين بالاقتصاد والمال بعضهم يعيشون معنا الهموم والتحديات التي يعيشها العراق وشعبه ولكني قد اختلف مع الرأي الذي يحاول تقزيم وتصغير وشخصنة الانجازات التي حققها العراق في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية خلال السنوات الاربعة الماضية وهي اصعب مرحلة مر بها العراق منذ عقود. حيث لاحظت ان بعض السياسيين والمختصين وجهوا خلال الايام الماضية سهام الانتقادات والاعتراضات والاتهامات الى البنك المركزي ولكي اناقش معهم انتقاداتهم بهدوء وبتروي حرصا على المصالح الوطنية العليا اقول لهم:

بعد منتصف عام ٢٠١٤ عانى العراق من صدمتين امنية واقتصادية بسبب الحرب على الارهاب بالنيابة عن دول العالم وانخفاض اسعار النفط المورد الرئيسي للعراق بنسبه تجاوزت ٧٠%. لذلك كان على رجالات العراق ان يتصدوا لمواجهة هاتين الصدمتين.

وبما ان هكذا مواجهات لها اعرافها وقوانينها ففي العرف العسكري لايمكن ان تحقق القوات العسكرية المسلحة النصر الناجز على العدو بدون ان يكون هناك جهدا مدنيا ساندا لها واهم جهد وابرز جهد يجب توفيره من قبل الحكومة واجهزتها كافة والقطاع الخاص هو الجهد الاقتصادي الذي يساهم في تحقيق النصر العسكري الحاسم. وهذا ماتحقق بالفعل والعمل والواقع من قبل فريق البنك المركزي العراقي الوطني المتميز بقيادة محافظه المثابر. وهنا تطلب من المنظمات الاقتصادية العربية والدولية والمراقبين لحركة اقتصاديات الدول وتجاربها في تجاوز الازمات وتحقيق الاصلاح الاقتصادي ان تقيم مرحلة الاربعة سنوات السابقة والتي واجه فيها بلدنا ازمة اقتصادية ومالية خانقة للاسباب المعروفة والتي تحقق فيها النصر الناجز على الارهاب ورافقه نصر اخر هو الصمود والانتصار الاقتصادي والذي كان فيه لفريق البنك المركزي العراقي دورا اساسيا ورائدا في تحقيقه. وللنصر الاقتصادي المتحقق نتائجه ابرزها واهمها دعم خزينة الدولة بـ(٢١) تريليون دينار وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي والحد من التضخم والمحافظة على نسبته باقل من (٢%) والحفاظ على احتياطي نقدي اجنبي بحدود يكفي بنسبة ١٦٠% كمتراكم تجميعي وفق احدث معيار لصندوق النقد الدولي مع احتياطي من الذهب ضمن معدل قياسي ممتاز. يضاف الى اعتماده معايير وضوابط تنسجم مع متطلبات المعايير الدولية والاهداف الاساسية والفرعية لاستراتيجيتة المرسومة حتى عام ٢٠٢٠ وتفعيل وترسيخ رؤى جديدة لتطبيقات السياسة النقدية والشيء المهم الذي تحقق هو استقرار سعر الصرف منذ عشرة اشهر وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار الامريكي والسعر في السوق الموازي وتطبيق سياسات اعادة الثقة بالتعاملات المصرفية بينه وبين المصارف العربية والاجنبية والعمل على بناء قطاع مصرفي رصين واستمرار بذل الجهود الاستثنائية بتحسين السمعة المصرفية لدى المؤسسات والمنظمات المالية الدولية والبنوك المراسلة.

وبناء علاقات متينة مع البنوك المركزية العربية والاجنبية والمنظمات المالية الدولية كذلك تم رسم السياسات الإجرائية والتنظبمية والهيكلية والتطويرية والتي تهدف الى تحقيق الاستقرار المالي وتطوير العمل المصرفي تقنيا وهيكليا وتنظيميا ورفع نسبة الشمول المالي الى النسبة المستهدفة حيث قام باعداد ووضع الاسس المالية والتقنية الملائمة لواقع الاقتصاد العراقي واليات العمل المصرفي مما شكل ذلك قاعده متينة على نطاق الداخل والخارج.

اننا في الوقت الذي نبارك للشعب العراقي وقواته العسكرية والامنية والحشد الشعبي كافة من تحقيق النصر على الارهاب واجتثاثه من ارض العراق ونبارك للبنك المركزي لتحقيقه للصمود الاقتصادي والانتصار المالي بجهود فريقه العراقي الوطني المتميز. املين ان لايخفى على السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف الحقائق اعلاه وهو يقدم كابينته الوزارية الجديدة مع تمنياتنا له ولحكومتنا المقبلة بالتوفيق والنجاح في خدمة العراق وشعبه واقتصاده الوطني.

*مستشار اقتصادي ومصرفي


مشاهدات 3283
أضيف 2018/10/20 - 11:17 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 6945 الشهر 65535 الكلي 7523837
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/3/19 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير