رسالة مفتوحه الى السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف المحترم

رؤيتي للاصلاح الاقتصادي 

سمير النصيري

 ان اغلب الدول وخصوصا الدول النامية والعراق واحد منها تعتمد مناهجها ونظامها الاقتصادي على الفكر والفلسفة والايدلوجية التي يؤمن بها النظام السياسي وتستند في ذلك على الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية والبنى التحتية والهيكلية والارتكازية المتاحة للاقتصاد والاهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها لرفاهية المجتمع وتامين احتياجات الشعب الاساسية والتي تجعله يشعر بان نظامه السياسي يعمل من اجل خدمته وبناء مستقبله . ولكن في ظل الظروف السياسية والامنية والاقتصادية  الخاصة التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص مايعانيه الواقع الاقتصادي  والازمة الاقتصادية والمالية التي اثرت  تاثيرا واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومة والقطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية وعدم خلق موارد اقتصادية جديدة وضعف التخطيط الاقتصادي وضعف التنسيق بين السياسيتين المالية والنقدية واستمرار العجز من سنة الى اخرى في الايراد غير النفطي وفي الموازنات العامة والعجز في ميزان المدفوعات وعدم  وجود صندوق سيادي اسوة بالدول النفطية الاخرى وعدم اعطاء دور اساسي للقطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية. 
يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية الاقتصادية المعمقه  بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي  وهجرة رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج بسبب الظروف الذاتية والموضوعية اعلاه وعدم الاستقرار في بيئة الاعمال .
  لذلك   فان رؤيتنا للاصلاح الاقتصادي تنطلق من نظره ثاقبة وتحليل  شفاف ومنطقي لواقع الاقتصاد العراقي وضرورة رسم منهجية للاصلاح الاقتصادي والمالي  تنسجم من نظرتنا الواقعية والتحليلية والشفافة والمحايده لبناء اقتصاد وطني سليم.وفقا لما يلي:
1- رسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لاعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد آليات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي باعادة تقييم ومراجعة النظام الهيكلي والمؤسسي لادارة الاقتصاد. كذلك مراجعة وتقييم اسس التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
2- تفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015  لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذة القرارات للمتابعة والمراقبة والتقييم
3- تشكيل لجنه قانونية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لاعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة وتفعيل جميع القوانين الصادره والمعلقة حاليا والتي تنظم ادارة العملية الاقتصادية وتخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجة الجديد  وابرزها قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وقانون حماية المنتج المحلي.
٤- تاسيس مجلس تطوير القطاع الخاص وتكون مهامه وفق ماورد في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للســــــنوات (2014-2030)
 منطلقين من تجربة عراقية خالصة تنسجم مع كل شيء عراقي صميمي في الوعي والثقافه والعمل المخلص والغد المشرق الذي نراه بعيون متفائلة وان نعمل وفق مبدأ (نختلف في السياسة ويوحدنا الاقتصاد) لان الشعوب لاتتحقق رفاهيتها وسعادتها ومستقبلها الزاهر بدون اقتصاد وطني متين يساهم في بنائه الجميع وان اسس هذا البناء متوفر في العراق  .
٥- اشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وتمثيلة في عضوية مجلس الوزراء ولجنة المستشارين وجميع هيئات الراي في الوزارات
٦- استحداث هيئة المتابعة المركزية ترتبط بمجلس الوزراء ويمثل فيها القطاع الخاص وتكون مهمتها متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.


مشاهدات 2506
أضيف 2018/10/15 - 8:28 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 5032 الشهر 65535 الكلي 7521924
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/3/19 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير