الاقتصاد نيوز _ بغداد

أثار إجراء وضع اسم محافظ البنك المركزي العراقي على الطبعة الجديدة من العملة لغطاً إعلامياً واسعاً، لكن عدد من الخبراء بالاقتصاد والقانون أكدوا "أحقية" المركزي بوضع اسم محافظه على الفئات النقدية الجديدة، كما ان الاجراء معمول به في اغلب دول العالم. 

وبين المختصون ان "الضجة التي افتعلتها بعض المؤسسات الاعلامية التي ليس لها معرفة  ودراية في الشأن الاقتصادي والسياسة النقدية هي لافتعال الازمات والهدف منها التسقيط الشخصي".

ويرى الخبير المصرفي  ماجد الصوري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" ، ان  " رئيس السلطة النقدية من حقه ان يقوم بعملية التوقيع مع ذكر الاسم ولايوجد من الناحية القانونية اي مانع لذلك " ، مشيرا الى ان " قانون البنك المركزي يسمح بوضع اسم وتوقيع محافظ البنك للتقليل من تزوير العملة ويجعل من الصعب تزويرها ويعتبر من أشارات الامان التي توضع لحماية العملات".

وقال الصوري ، ان " الكثير من الدول مثل (الولايات المتحدة الامريكية  ، الامارات العربية  ، مصر ، تركيا  ، ماليزيا ، السعودية ، الاردن ) يتم وضع اسم وتوقيع المحافظ عليها " ، مبينا ان " اثارة الموضوع هو اثارة شكلية غير صحيحة المقصود منها الاساءة للبنك المركزي العراقي وليس الى شخص المحافظ ".

عملة اماراتية يظهر فيها اسم وزير المالية الاماراتي  

من جهته ، اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" ، ان " الضجة التي اثيرت سببها جهل الكثير من وسائل الاعلام  حول دور العملة  التي تعتبر الواجهة الاقتصادية للبلد ".

واضاف ، ان  المركزي لم يخالف قانونه الذي ينص على اعتباره هيئة مستقلة اذ يخول المحافظ بوضع اسمه وتوقيعه . وان مناقشة الموضوع يمكن ان تترك لمجلس النواب بعيدا عن المغالطات الاعلامية . بحسب قوله.

ونوه الى ان " لايمكن ان تشن حملة على شخص وتدينه مالم تتوفر مخالفة قانونية عليه واذا لم يتوفر ذلك  تعتبر عملية تسقيط شخصية".

بدوره بين الخبير القانوني طارق حرب ، في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز" ،  ان  " ذكر اسم المحافظ على الطبعة الثانية من الأوراق النقدية التي صدرت لبعض الفئات ليس فيها اي مخالفة قانونية ،  وانما اجراء اداري معمول به في اغلب دول العالم " .

عملة سعودية تحمل اسم وتوقيع  محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

و أصدر البنك المركزي العراقي، يوم أمس الاثنين،  توضيحا حول وجود اسم محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في الطبعة الجديدة من العملة.

وقال البنك المركزي العراقي في بيان صحفي تلقته  "الاقتصاد نيوز" ، إن  "من المهام الأساسية لعمل البنك المركزي العراقي والمنصوص عليها في المادة الرابعة من قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل وهو "اصدار العملة العراقية وادارتها وكما أوردت المواد ٣٢ و٣٣ من ذات القانون حيث "يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق".

وأضاف أنه "من حق البنك المركزي العراقي بموجب اللوائح التنظيمية بتحديد فئات العملات النقدية الورقية والمعدنية ومقاييسها وأشكالها ومادتها ومحتواها ووزنها وتصميمها وغير ذلك من السمات الأخرى الخاصة بها".

ولفت إلى أن "الأوراق النقدية في مختلف الدول تحتوي على توقيع سلطة الإصدار وهو محافظ البنك المركزي وقد دأبت البنوك المركزية على وضع تواقيع محافظيها على تلك الأوراق بصيغ مختلفة "فمنها من يضع توقيع المحافظ إزاء اسمه ومنها من يضع التوقيع بدون اسم ومنها من يضع رسم الاسم بخط يد المحافظ بصيغة تجمع الاسم بتوقيع ذي دلاله خاصة بالأوراق النقدية، وتستخدم العديد من البنوك المركزية هذه التوليفة (اسم المحافظ بخط اليد) بدون توقيع لتوثيق مرحلة اصدار الورقة النقدية".

وتابع "من هذه الأمثلة العملة العراقية التي صدرت عام ١٩٣٢ كما وقع بذات الصيغة محافظ البنك المركزي العراقي عام ١٩٦٤ وسارت على هذا النهج البنوك المركزية المصرية والسعودية والاماراتية واللبنانية والتركية وغيرها لذا اتخذ البنك المركزي العراقي قرارا بإدراج اسم المحافظ عند إعادة طبع او اصدار أي ورقة نقدية، انسجاماً مع ما ورد ومع احدث التوجهات التي وجدت في التوقيع وحده عدم الدلالة التي تقتضيها كلمة (المحافظ) على الورقة النقدية وان لجنة العملة في البنك المركزي العراقي المعنية بالأمر قد اتخذت هذا القرار منذ اشهر وفقاً لكافة الاعتبارات القانونية والتنظيمية والفنية والممارسات الدولية".

عملة مصرية يظهر فيها اسم وتوقيع محافظ البنك المركزي المصري