لنرفع القبعة لمحافظ البنك المركزي العراقي وفريق عمله الوطني
محافظ البنك المركزي علي العلاق


 

بين فترة واخرى تخرج علينا بعض الافواه في بعض القنوات الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي مستغلين حرية النشر وتداول المنشورات بهدف تحقيق مصالح شخصية وتحويل مسار اهتمامات شعبنا العراقي في هذه الايام باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة والتي نأمل منها الكثير في المرحلة المقبلة في مجال الاصلاح الاقتصادي وتجاوز المعاناة خلال سنوات الصدمتين الاقتصادية والأمنية. وهذه المرة كانت سهامهم موجهة للمؤسسة السيادية الرصينة البنك المركزي العراقي ومحافظه وفريق عمله. لقد صدعوا رؤوسنا هذا اليوم بخبر صدور عملة عراقية من الفئات الصغيرة مثبت عليها توقيع المحافظ باسمه كما هو معمول به في اغلب الدول العربية والآسيوية والأجنبية كمصر والسعودية والامارات وماليزيا وتونس وغيرها من الدول وان الهدف الواضح هو تسقيطي وشخصنه للأمور لان الانجازات التي حققها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية والتي استطاع ان يحقق الصمود الاقتصادي في احلك ظروف مر بها العراق وحافظ على استقرار سعر الصرف بالرغم من المضاربات والتقلبات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية. كما ان البنك لم يتجاوز ما نصت عليه المادتين ٣٢ و٣٣ من قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ والخاصة بإصدار العملة ولم يكن تثبيت اسم المحافظ هي بدعة وانما هو عرف استخدمته بعض الدول لتوثيق مرحلة تاريخية بعينها كما حدث ذلك في مراحل سابقة مر بها العراق وكان الاولى بهذه المنشورات ان تشير بشفافية وامانة وبشرف المهنة الإعلامية الى ما حققه البنك المركزي من انجازات خلال السنوات السابقة والتي اعتبر السيد المحافظ بسببها الافضل عربيا لعام ٢٠١٨ ومن ضمن افضل ٣٠ محافظا على مستوى العالم والاهم من ذلك خروج العراق من منطقة الرصد والمتابعة الى منطقة المتابعة الاعتيادية وفقا لمجموعة العمل المالي. لذلك ادعو الاعلام الاقتصادي الوطني والملتزم ان ينقل الحقيقة والنقاط المضيئة الى الشعب وان يطالب الاعلام الاصفر بتقديم الاعتذار للبنك المركزي العراقي وفريق عمله الوطني ولابد ان اشير هنا الى ابرز ما حققه البنك المركزي خلال السنوات الثلاثة الماضية وهي:-

المحافظة على التضخم بنسبة لا تزيد على 2% وعلى مستوى من كفاية الاحتياطات الاجنبية ضمن معدلات مقبولة وفقا لاخر معيار تجميعي(imf) قدمه صندوق النقد الدولي٠ بنسبة ١٦٠% وهي تعتبر نسبة كفاية مرتفعة دوليا حيث بلغ الاحتياطي الاجنبي للعراق بحدود ٥٨ مليار دولار . وتحفيز القطاع المصرفي تنظيميا واشرافيا ورقابيا وتأسيس وحدات جديده ضمن الهياكل التنظيمية للمصارف كالامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية واصدار قانون مكافحة غسل الاموال ٣٩ لسنة ٢٠١٥ وتطوير انظمة المدفوعات وتطبيق جميع عمليات الدفع بالتجزئة وبواسطة الهاتف النقال وانشاء المقسم الوطني والعمل على تطبيق المعايير الدولية في التقارير المالية انسجاما مع مبدأ الشفافية والافصاح وحصوله على شهادة الايزو 9001:2015 يضاف الى ذلك جهود البنك المبذولة يوميا في تحفيز عمليات الشمول المالي والتركيز على مبادرة توطين رواتب الموظفين لغرض رفع نسبة الشمول المالي للسكان الذين ليس لديهم حسابات في الجهاز المصرفي والتي ارتفعت فعلا من ١١%الى ٢٢%استنادا الى نشرة البنك الدولي ولغرض اعادة الثقة بالقطاع المصرفي قام البنك بإعادة تقييم وتصنيف المصارف وفقا للمعايير والمقاييس الدولية في تقييم نتائج الاعمال وقياس كفاءة الاداء كذلك تأسيس شركة ضمان الودائع بهدف رفع نسبة الادخار لدى المصارف وتقليل نسبة الاكتناز في البيوت واعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبالتالي تنشيط الاقتصاد من خلال تفعيل الاستثمار والتمويل المصرفي بمبادرته تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة واشرافه وقيادته للمبادرات المجتمعية التي مولتها المصارف العراقية كمشروع الق بغداد ودعم صندوق الدراما العراقية وتأسيس شركتين للتمويل الوطني للمشاريع الكبيرة وانشاء صندوق للاعانات الاجتماعية والإنسانية واتخاذ الاجراءات التنظيمية والهيكلية واستحداث مركز الايداع في سوق العراق للاوراق المالية وتاسيس مركز وطني للاستعلام الائتماني. ومجلس المدفوعات العراقي. وعلى مستوى العلاقات المصرفية الدولية استطاع البنك المركزي وبجهود استثنائية للسيد المحافظ وفريق عمله من اعادة العلاقات مع البنوك المركزية العربية والاجنبية وايصال الانجازات المتحققة خلال السنوات الثلاث الماضية الى المؤسسات المالية الدولية الحاكمة مثل منظمة العمل المالي والتي ساهمت في انتقال تصنيف العراق من الرمادية الى المتابعة وتعتبر زيارة السيد المحافظ في عام ٢٠١٧ الى مجلس الامن الدولي وعرضه الانجازات والتطويرات التنظيمية والبنيوية والتقنية والامتثال للمعايير الدولية في الابلاغ المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي وبقدرة العراق على الالتزام بالاستحقاقات الائتمانية الدولية واشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي كان لها الاثر الواضح في تعزيز الصمود الاقتصادي والانتصار المالي والسير بخطى ثابته نحو الاستدامة المالية .

ان جميع الانجازات اعلاه تجعل البنك المركزي العراقي ومحافظه وفريق عمله يستحقون الثناء والتكريم لذلك اكرر دعوة وسائل الاعلام العراقي الوطني المرئية والمقروءة والمسموعة الى تعزيز الجهود الاستثنائية المخلصة التي يبذلها العراقيون الاباة وهم يقاتلون الارهاب ويبنون العراق الجديد في ان واحد وان يوجهوا الضوء على الانجازات وقصص النجاح التي تحققت بالرغم من جميع التحديات وان من ابرز هذه النجاحات والازمات هي نجاحات البنك المركزي العراقي وفريق العمل فيه الذين يستحقون كلمة حق محايدة خدمة لاقتصادنا الوطني وقطاعنا المصرفي العراقي

 

* مستشار اقتصادي ومصرفي


مشاهدات 5386
أضيف 2018/10/08 - 9:09 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 5225 الشهر 65535 الكلي 7522117
الوقت الآن
الثلاثاء 2024/3/19 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير