الاقتصاد نيوز

قال مفتش عام الوزارة عدنان كريم سلمان في بيان صحفي، إن المكتب  وبالتنسيق مع الدائرة القانونية نتيجة لاستكمال إجراءات التحقيق الاداري والرقابة الاستباقية بتقديم توصيات الى لجنة التضمين تضمنت طلب استرجاع مبالغ الى خزينة الدولة واسترجاع المبالغ نتيجة تصرفات غير قانونية وفق وصولات القبض او تقسيطها"، مشيرا الى ان قيمة المبالغ التي اوصى المكتب باستردادها للفترة من 2016 ولغاية 31/8/2018 بلغت 28 مليار و239 مليون و516 الف دينار بضمنها المبالغ التي تم تضمينها لعدد من المدراء العامين عن قيمة سكراب الحديد في الشركة العامة للاسناد الهندسي سابقا".

وأضاف سلمان، أن المبالغ التي تم منع هدرها اثناء تنفيذ اجراءات التدقيق الاستباقية بلغت 4 مليارات و221 مليون و350 الف دينار، فيما بلغت قيمة المبالغ المسترجعة فعلا بموجب وصولات قبض اصولية مليار و130 الف و907 دينار، مطالبا بضرورة الالتزام بأحكام القانون لتجنب التعرض الى المساءلة القانونية والالتزام بمبادئ الوظيفة العامة والتي من اهمها الحفاظ على المال العام ومنع هدره.