الاقتصاد نيوز ـ بغداد

رحب مختصون، الخميس، بمبادرة دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، التي طرحها البنك المركزي قبل سنتين، وفيما أكدوا على ضرورة العمل على إلغاء العراقيل البيروقراطية والروتينية التي حالت دون تطبيق المبادرة، شددوا على ضرورة ترك تحديد سعر فائدة قروض المبادرة للمصارف المانحة.

وصف الخبير المصرفي، عبد الرحمن الشيخلي، مبادرة دعم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ"العمود الفقري للائتمان في العراق"، لانه يمكن شريحة واسعة في المجتمع راغبة بتحقيق مشاريعها الخاصة لكنها لا تجد الكفاية المادية، على حد تعبيره.

وأضاف الشيخلي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "المبادرة اطلقها البنك المركزي منذ سنتين، وبإشراف من رئاسة الوزراء، لكنها تلكأت بسبب بعض التعقيدات الروتينية والبيروقراطية، التي حالت دون تحقيقها".

وأكمل "لذلك نرى المؤسسات المعنية بإنجاح مبادرة دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، كالبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة، تعمل على تطوير وتحديث كل ما يمكن ان يساهم بإنجاح المبادرة".

من جهتها، قدمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، مقترحات عدة لتفعيل مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها الإسراع بإطلاق منصة الاستعلام الائتماني والذي سيوفر معلومات ائتمانية عن المقترضين تساعد بشكل كبير في اتخاذ القرار الائتماني من قبل المصرف، ودعت ايضاً الى ضرورة رفع تقييد سعر فائدة قروض المبادرة، ويترك الامر للمنافسة بين المصارف.

كما شددت على ضرورة تكثيف تدريب وحدات الاقراض في المصارف، من قبل الجهات المعنية.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي، باسم انطوان، إن مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهمة جداً، في ظل التخمة الحاصلة في المؤسسات الحكومية، بتخرج 150 ألف طالب سنوياً.

ودعا انطوان، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، الى ضرورة إعتماد البنك المركزي على المصارف الرصينة لتطبيق مبادرة دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، لكي لا "تدفن حية" على حد تعبيره.

وأيد فكرة "ترك تحديد سعر فائدة قروض دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى المنافسة بين المصارف المانحة لتلك القروض"، مقترحاً تخفيض سعر الفائدة الى 3 بالمئة.

وأكد انطون، أن مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة "ستقلل من نسب الجريمة في المجتمع" لان الاخيرة تنتشر في المجتمعات الفقيرة، وان المبادرة ستؤدي في النهاية الى تحقيق الرفاهية المجتمعية.