00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  المالية: مقدار العجز بالموازنة ١٩ ترليون دينار وزيادة اسعار النفط اسهمت بعدم الاقتراض
مال وأعمال

الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت وزارة المالية ،الخميس، ان العجز الحقيقي المخطط في الموازنة العامة للعام الحالي  ٢٠١٨ بلغ اكثر من ١٩ ترليون دينار ، وليس ١٢ ترليون ،وفيما أشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط ساعد الحكومة في عدم الذهاب إلى الاقتراض .
وقال وكيل وزارة المالية الدكتور ماهر حماد جوهان في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ، ان " العجز المشار اليه جاء نتيجة زيادة حجم النفقات وتقليل ايرادات الضرائب بنحو ٣٠٠ مليار دينار ، فضلا انفاق ترليوني دينار لتأمين ايقاف نسبة الاستقطاع البالغة ٣،٨٪ من رواتب موظفي الدولة التي كان معمولا بها خلال السنوات الماضية "، لافتا الى ان "النفقات الامنية البالغة ١،٤ ترليون دينار  لم يتم تخفيضها ، فضلا عن زيادة حصص المحافظات من المنافذ الحدودية الى اكثر من ترليون دينار ".
واضاف جوهان، ان "هناك مبالغ لم تظهر في الموازنة وهي الامانات والبالغة اكثر من ٥٠٠ مليار دينار وهذه الامانات يجب تسديدها لاصحابها "، مشيرا الى ان "هناك تخصيصات للطواريء بلغت ٣ترليونات دينار كان يجب اطلاقها في الاول من تشرين الاول ، ولكنها أُطلقت قبل تاريخها  لتأمين متطلبات الخدمات في المحافظات ".
وبين ان "وزارة المالية تقوم بسداد مستحقات الديون وفوائدها التي اقترضتها الحكومة ابان الازمة المالية لتوفير رواتب موظفي الدولة وبلغ مقدار ما تم تسديده خلال هذا العام  ١٢ ترليون  دينار  نتيجة زيادة مدفوعات الديون ومستحقاتها ".
ولفت الى ان "حجم صادرات النفط يبلغ  ١٠٠ مليون برميل شهريا وبمعدل انتاج يومي ٣،٢ ملايين برميل يوميا وبسعر ٦٤ دولار للبرميل وهذه الاسعار هي اقل بمقدار ٧ دولارات من اسعار خام برنت القياسي وتحدد حسب التعاقدات الشهرية التي تتأثر بالاسعار العالمية ، كما اننا لم نتسلم شيئا من نفط اقليم كردستان ".
ونوه الى ان "مستحقات الشركات النفطية يتم سدادها عينيا من النفط وليس من خلال نسبة العجز المخطط في الموازنة " ، مبينا ان "الزيادة في اسعار النفط بمعدل ٦٤ دولار للبرميل ساعد الحكومة في عدم الذهاب الى الاقتراض ".
واشار وكيل وزارة المالية، الى ان " وزارته تقوم بتأمين مبلغ لايقل عن ٦ ترليونات دينار تحسبا لاسوأ الظروف وهذا المبلغ من شأنه تأمين رواتب موظفي الدولة والنفقات المهمة الاخرى لمدة ثلاثة اشهر في حال الطواريء "، داعيا  اللجان البرلمانية  المختصة او الرقابية  او التدقيقية الى تدقيق جميع الارقام التي تعلن عنها الوزارة بشفافية عالية .
واوضح ان " توجه الدولة الان يسير نحو اعادة الدعم للقطاع الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية بهدف تغيير مسار عمليات الاستيراد التي تستنزف الكثير من الاموال ".

 

عدد المشـاهدات 3016   تاريخ الإضافـة 27/09/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الثلاثاء 2018/12/18   توقيـت بغداد
تابعنا على