وكالات 

خففت تركيا المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية التركية وذلك وفقا لقواعد معدلة نشرتها الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.

وتقرر خفض كبير على المبالغ الدولارية أو بالعملات الأجنبية الأخرى ضمن معايير منح المواطنة التركية. وأصبح حجم الاستثمار الرأسمالي الثابت الضروري 500 ألف دولار انخفاضا من مليوني دولار وحجم الودائع المصرفية 500 ألف دولار أيضا بدلا من ثلاثة ملايين.

قال معهد الإحصاءات التركي، في وقت سابق، إن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي تراجع 9% عن الشهر السابق ليسجل 83.9 نقطة في أغسطس آب، وهو أدنى مستوى له منذ مارس آذار 2009.

ويدل المؤشر على نظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دونها.

وأضاف المعهد أن العجز التجاري لتركيا تراجع بنسبة 32.6% على أساس سنوي إلى 5.98 مليار دولار في يوليو تموز.

ونمت الصادرات 11.6% إلى 14.77 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات 6.7% إلى 20.59 مليار دولار في الفترة ذاتها حسبما أظهرته البيانات.

فيما قدر مصرف جيه بي مورغان حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه خلال سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.

ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، خاصة البنوك.

وقال مصرف جيه.بي مورغان في بيان صحفي  إن الحكومة التركية بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.

وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40% هذا العام، وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأن احتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برانسون.

وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة، وضغط أيضاً على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا.

وقال جيه بي مورغان إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة، لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002