الاقتصاد نيوز ـ بغداد

طرح المستشار الاقتصادي والمصرفي، سمير النصيري، رؤيته المؤسسية للاربعة سنوات المقبلة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لادارة الاقتصاد، مشيراً الى انها تعتمد على هيكلية قانونية ومؤسسية ومنهجية تستند الى الاستراتيجيات التي سبق ان تم اعدادها من قبل المستشارين بالتنسيق مع المنظمات الدولية في كافة القطاعات.

وأضاف أن "الاقتصاد العراقي ومن خلال الدراسة، والامكانات، والعوامل المتوفرة، يمكنه تجاوز الاختلالات، والانحرافات، وضعف الاداء وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتوازنة والمتنوعة للاقتصاد".

وعد النصيري تحفيز وتشجيع ودعم القطاع الخاص واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وادارة الاقتصاد وفقا للمرحلة الثانية من ستراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات (2018-2022) وتوجهات المرحلة الثالثة حتى عام 2030 وفق رؤية جديدة تستند الى ماورد بالمادة 25 من الدستور والتركيز على (تطوير قطاع خاص وطني حيوي ومزدهر مبادر محلياً ومنافس اقليمياً ومتكامل عالمياً بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل).

واشار الى "ضرورة مغادرة الاقتصاد الريعي المعتمد على ما نسبته 93 بالمئة من ايرادات النفط والانتقال الى الاقتصاد الانتاجي وتنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى الزراعية، الصناعية، والسياحية....الخ من خلال، اعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة والتحول التدريجي نحو القطاع الخاص، وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والاجانب، فضلا عن اعادة النظر بالبيئة التشريعية لعمل الصناعة وتوفير البنى التحتية لتأمين متطلبات بيئة العمل والتوسع في اقامة المناطق الصناعية.

كما عد النصيري، النهوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتوفير المستلزمات والمعالجات الفعالة للحقول والمزارع وصيانة مشاريع الري والبزل ودعم المنتجات الزراعية المعدة للتصدير وتحسين نوعية البذور وضمان الدولة للاسعار، فضلا عن تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح القروض الميسرة، واصدار قانون خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتاسيس مصرف لتمويل هذه المشاريع بالكفيلة بتوفر مقومات الصمود والنهوض الاقتصادي وتنشيط الدورة الاقتصادية.

واكد ان البلد في طريقه الى تجاوز ازمته الاقتصادية والمالية الخانقة والتي لم يمر بها منذ تسعينات القرن الماضي وفرض الحصارالاقتصادي، ناتجة عن الهبوط المفاجئ والمستمر لاسعار النفط في السوق العالمية ومتطلبات الحرب على الارهاب فضلا عن سوء ادارة المال العام والخلل البنيوي في الاقتصاد والعجز الهيكلي في الموازنات العامة.

وأكمل ان "ذلك يتطلب قيام الحكومة المقبلة ومجلس النواب بتفعيل قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واعادة النظر بتعديل واصدار القوانين الصادرة في عام ٢٠٠٤ اوقبلها والتي تنظم العملية الاقتصادية وتاسيس الهيكل المؤسسي الذي يضم مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في ادارة الاقتصاد بالمرحلة المقبلة كتشكيل مجلس القطاع الخاص ومجلس السوق وتمثيل القطاع الخاص في عضوية مجلس الوزراء والمجالس التخطيطية والتنفيذية المتخصصة المرتبطة بمجلس الوزراء والوزارات كافة وخضوع هذه المجالس والوزارات الى المتابعة والرقابة على التنفيذ من قبل هيئة متخصصة للمتابعة المركزية ترتبط مباشرة بالسيد رئيس مجلس الوزراء.