الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، صدور قرار مجلس الوزراء رقم (336) لسنة 2018 والقاضي بإقرار توصيات الاجتماع التمهيدي لمؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي.

وقال مدير الإعلام في الوزارة، عبدالواحد علوان الشمري، في بيان إن "مجلس الوزراء وبناءاً على مقترح من قبل وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني في ضرورة تضمين التوصيات توصيه خاصه بألغاء قرار ٤٩٢ لسنة ٢٠١٣ لغرض فسح المجال لمجالس ادارة الشركات العامة من ممارسة مهامها وصلاحياتها بموجب قانون الشركات العام"، مشيراً الى انه "قرر بجلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في الثامن والعشرين من شهر آب الماضي إقرار توصيات الاجتماع التمهيدي الأول لمؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي المنعقد في بغداد بتاريخ 28/7/2018".

وبين أن "القرار المذكور وضمن محور الشراكة مع القطاع الخاص تضمن الموافقة على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (492) لسنة 2013 على أن يسبق إجراءات إبرام عقود المشاركة تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة معدة من أصحاب الخبرة والاختصاص وتعرض على مجلس إدارة الشركة لاقرارها".

ولفت البيان الى "أهمية وأثر إلغاء قرار (492) لسنة 2013 على تفعيل عقود الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب كون هذا القرار كان يشكل عقبة كبيرة بسبب الشروط والمحددات الواردة فيه"، لافتا إلى أن "الوزارة كانت لها اجتماعات ومداولات ومحادثات كثيرة مع الدوائر والوزارات والجهات المعنية لتشخيص وتذليل المعوقات التي تعترض القطاع الخاص والمستثمرين".

وأكد أن "الوزارة تتجه نحو المشاركة والاستثمار مع القطاع الخاص الجاد والمتمكن وسعيها الحثيث لجذب واستقطاب الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بمايسهم في تأهيل وتشغيل المعامل وتطوير الشركات ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وإضافة خطوط إنتاجية جديدة وتنويع الإنتاج المحلي".