00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  العلاق: تحويل الدولار من العراق الى ايران متوقف منذ 2012 ومتريثون بإطلاق فئة الـ100 ألف دينار
محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق
حوارات

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، الاثنين، أن تحويل الدولار من العراق الى ايران متوقف منذ 2012، والايرانيون على اطلاع بذلك، فيما اشار الى ان هناك تريث بطرح فئة الـ100 ألف دينار.

واوضح العلاق في حوار صحافي اجرته معه صحيفة "الصباح" الرسمية وتابتعه "الاقتصاد نيوز"، أن "البنك المركزي سيطلق بالتنسيق مع المصارف مبادرة لتأهيل جسور بغداد على غرار مبادرة الق بغداد التي اطلقت لتأهيل الساحات العامة".

وهكذا كانت بقية الحوار..

من الامور التي تحسب للبنك المركزي هو استقرار سعر الصرف، كيف يتم

ذلك؟ وما هي خططكم المستقبلية بهذا الاتجاه؟

- يعد استقرار سعر الصرف واحدا من ملامح الاقتصاد الكلي، كما يمثل مؤشرا مهما لاستقرار البلد من الناحية الاقتصادية، الامر الذي يجعله مهمة اساسية للبنك المركزي، كما ورد في قانونه، لانه يرتبط بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين، على اعتبار ان الرفاهية مرتبطة بمدى ثبات سعر الصرف، فالتضخم يعني زيادة في معاناة الطبقة الهشة ومحدودة الدخل خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، ما يعني ان أي اهتزاز في المستوى المعيشي للمواطنين قد يزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة، لذلك عملنا بشكل حثيث من اجل استقرار سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم.

نجحنا في تجاوز مرحلة في غاية التعقيد والتحدي، خصوصا عند انخفاض ايرادات البلد من النفط الى 70 بالمئة في بعض الاشهر، في ظل الحرب ضد عصابات داعش الارهابية عبر وضع جملة من التوازنات جعلت التضخم مسيطرا عليه ولا يتجاوز الـ2 بالمئة وهذه النسبة تعد مثالية.

 

هل ستبقى قيمة الدينار العراقي كما هي أم أن هناك نية لرفعها؟

- سعر الصرف في العراق يتبع سياسة نقدية تقوم على اساس سعر الصرف الثابت للدينار وهذا لا يعني الثبات المطلق، ربما تاتي بعض الظروف قد تزيد او تخفض من ذلك وفق معطيات اقتصادية متعددة.

نحن في الوقت الحاضر نسير باتجاه عدم اجراء أي تغيير في قيمة الدينار، اذ ليس من الصحيح ان نجري تغييرات في ظل ظروف غير مستقرة بشكل كامل، الامر الذي قد يربك الوضع العام.

 

لماذا لا توجد كميات كبيرة من العملات الصغيرة، وماهو سبب غياب الفئات المعدنية؟

- لدينا عملات صغيرة بكميات مناسبة، لكن كثرة حركتها وتداولها واستخدامها وعدم العناية بها تؤدي الى تلفها بشكل سريع، كما سبق للبنك المركزي العراقي بعد 2004 ان سك عملات معدنية بكميات كبيرة لكنها لم تلق قبولا او رواجا في السوق المحلية، الامر الذي سبب خسائر له، بسبب ان السوق كانت قد تعودت على العملة الورقية ما يجعل من الصعب تسويق العملة المعدنية.

لذا وضع البنك المركزي مؤخرا خطة لتعويض ما هو موجود من الفئات الصغيرة التالفة، إذ سيطرح الشهر المقبل كميات كبيرة منها ستلبي حاجة السوق تماما.

بالمقابل نتلقى الكثير من الاوراق النقدية التالفة ونستبدلها بأوراق نقدية جديدة من خلال لجنة موسعة تقوم بفحصها، للتأكد من صحتها، فأبوابنا مفتوحة امام المواطنين لاستقبال أي كميات من العملة التالفة.

 

اين يطبع البنك المركزي العملة المحلية؟

- نطبع في شركات عالمية، تمتلك القدرة الكافية لطباعة الاوراق النقدية ضمن المواصفات الامنية المتقدمة في فرنسا وانكلترا والمانيا، اما التصميم فيكون من قبل البنك المركزي، كما ان الورق المستخدم في الطباعة بمواصفات عالية جدا.

المركزي يحاول من خلال ذلك، طبع اوراق غير قابلة للتزوير، وقد نجحنا في ذلك، اذ أن الكميات المزورة قليلة جدا وتكاد لا تذكر، كما توجد لدينا معدات متقدمة جدا في الكشف الالي والالكتروني للعملة المزورة، تسمى بالمكائن الشاملة، بحيث لا نعتمد على الجهد البشري فقط.

 

طرح البنك المركزي منذ فترة فئة الـ50 الف دينار، هل توجد نية لطرح فئة الـ 100 الف؟

- هذه الافكار يتداولها البنك المركزي، ولكنه في الوقت الحاضر متريث بها، اذ يوجد توجه في بعض الدول لتخفيض فئات العملات لكي لا يصار الى تخزينها او تزييفها، كما ان العملات ذات الفئات الصغيرة، قد تدفع المواطن الى توديعها في المصارف لصعوبة خزنها.

لكن عموما لدى البنك المركزي خطة مستقبلية لاعادة هيكلة العملة العراقية ومن ضمنها حذف الاصفار، لكن تلك الخطة تحتاج الى خطوات مدروسة، ووضع مستقر بشكل كامل لكي لا يتم استغلال ذلك في اعمال التزوير وغيرها.

 

كيف يتم اسلوب بيع الدولار في البنك المركزي او ما يعرف بمزاد العملة؟

- من الاخطاء الشائعة حاليا أنه يتم الحديث عن مزاد العملة في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في حين ان هذا المزاد متوقف منذ 2006، لكن ما يحصل حاليا هو عملية تمويل للتجارة الخارجية من الدولار، عبر تغطية احتياجات البلد للاستيراد اضافة الى متطلبات السفر والعلاج وتحويل الارباح الناتجة عن الاستثمارات وغيرها.

الحكومة تحصل على الدولار من خلال بيع النفط ومن ثم تستبدل الدولار بالدينار العراقي من البنك المركزي، لان موازنة المالية للدولة بالدينار، ومن ثم يقوم البنك المركزي بسحب العملة المحلية من السوق واستبدالها بالدولار، للحفاظ على الاستقرار النقدي.

ان عملية سحب الدينار عبر تلبية حاجة السوق من الدولار، تمثل تعقيما للعملة المحلية، كما ان هذا الاسلوب لا يمثل اجتهادا من قبل البنك المركزي، اذ ان قانونه ينص على بيع العملة الاجنبية بالاسلوب البسيط غير المشروط، اضف الى ذلك وجود اتفاقية بين العراق وصندوق النقد الدولي تمت الموافقة عليها في مجلس النواب عام 2008 تنص على هذا الامر.

كما ان وضع العراق يختلف عن باقي الدول، بسبب عدم وجود تنوع في الايرادات المالية من العملة الصعبة من غير النفط، اذ ان القطاع الخاص العراقي غير قادر على رفد السوق المحلية بالدولار من خلال عمليات الاستيراد، الامر الذي يجعل السوق تعتمد بشكل كامل على تمويل التجارة من خلال البنك المركزي.

 

كم هو احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية وما حجم الكتلة النقدية للعملة المحلية المتداولة؟

- ان حجم الاحتياطي النقدي من العملة الاجنبية يقاس دائما الى حجم الكتلة النقدية من العملة المحلية الموجودة في السوق، اضافة الى معايير دولية اخرى، لا سيما ان صندوق النقد الدولي طور مؤخرا معيارا جديدا أضاف فيه قدرة الدولة على تغطية التجارة وتسديد الديون. بالنسبة للبنك المركزي العراقي فهو يمتلك احتياطيا من العملة الاجنبية مريحا جدا ضمن التصنيفات الدولية ويعد متقدما بالنسبة للدول الاخرى، مقارنة بالكتلة النقدية المطروحة من العملة المحلية، اذ يقترب الاحتياطي من 60 مليار دولار، مقابل 43 تريليون دينار، ما يعني انه يغطي 170 بالمئة من حجم الكتلة النقدية، لا سيما ان صندوق النقد العربي يعتبر العراق من الدول التي تبالغ بحجم الاحتياطي من العملة الاجنبية.

 

هل هناك جهات تراقب الاحتياطي من العملة الصعبة وهل يمكن للبنك المركزي ان يتصرف في تلك الاموال؟

- ان الرقابة تخضع لمستويات عدة في مقدمتها دائرة الرقابة الداخلية في البنك المركزي، اضافة الى لجنة تدقيق مكونة من مراقبين مستقلين يرفعون تقاريرهم الى مجلس الادارة في البنك كما تشرف تلك اللجنة على دائرة التدقيق الداخلية التابعة للبنك المركزي، اضف الى ذلك يوجد مكتب تدقيق دولي يصادق على الحسابات الختامية للبنك المركزي، وبيانات هذا المكتب معتمدة دوليا من قبل المؤسسات المالية العالمية، ناهيك عن المراقبة المستمرة من قبل ديوان الرقابة المالية.

البنك المركزي العراقي يعد اكثر مؤسسة تخضع الى تعدد الجهات الرقابية، ولا يمكن التصرف بأي مبلغ الا ضمن المعايير المنصوص عليها في القانون والمعتمدة دوليا، لذا فان ما يشاع من نقص في الاحتياطي او تحويل كلها اقاويل لا صحة لها.

ما حصل خلال السنوات الماضية، من تراجع في اسعار النفط بشكل حاد، بحيث لم تكف الايرادات في بعض الاشهر لسد رواتب الموظفين، جعل البنك المركزي امام خيارين، اما انهيار الوضع العام او التدخل لانقاذ، لذا اصدرت الحكومة وقتها حوالات خزينة بقيمة 20 تريليون دينار، وقمنا بشرائها من السوق ما اثر في حجم الاحتياطي النقدي وقتها لكن حافظنا على التوازن عبر الحفاظ على المستوى المعقول من هذا الاحتياطي مقابل تلبية حاجة الموازنة العامة والحفاظ على سعر الصرف ومعدلات التضخم، هذا الانجاز يسجل للبنك المركزي واصبح محل اشادة للمنظمات الدولية بشكل كبير.

 

كيف تقيمون علاقتكم بالسياسة المالية في البلاد؟

- هناك علاقة وثيقة، لكن على طول الخط تؤثر السياسة المالية سلبا على العملة النقدية، بسبب ان الاولى قد تتخذ اتجاهات معينة لا تصب في مصلحة الثانية، على سبيل المثال عندما يلاحظ وجود تراجع في احتياطي العملة الاجنبية يوجه النقد الى البنك المركزي، لكن في الحقيقة عندما يقر قانون الموازنة بعجز مالي، وينص على تلبية العجز من حوالات الخزينة، فمعناه ان تلك الحوالات ستمول من البنك المركزي، وبذلك سيتراجع الاحتياطي.

 

هل عدد المصارف الاهلية مبالغ به، وكيف تقيمون عملها؟

- عندما توليت المسؤولية، وجدت ان عدد المصارف الاهلية وشركات التحويل والصرافة يفوق حاجة السوق، اذ لم نمنح أي رخصة جديدة لافتتاح مصرف تجاري ولا اجازة لشركة صيرفة، كما قمنا بالغاء شركات التحويل المالي، في ظل وجود نية لاعادة هيكلة شركات الصيرفة ما يؤدي الى سيطرة اكبر عليها وهناك خطة لدمج بعض المصارف.

لكن منحنا اجازات لافتتاح عدد من المصارف الاسلامية بناء على التسهيلات التي قدمها قانونها إذ وضع مجلس النواب فقرة تساعد على تأسيسها وهي تخفيض رأس المال المطلوب عند التأسيس.

يوجد حاليا 70 مصرفاً عاملاً في البلاد 20 منها هي فروع لمصارف اجنبية، لكن اغلبها حديثة التكوين، لذلك لم تصل الى مستوى الطموح، كما عملت تلك المصارف بظروف استثنائية مرت بها البلاد.

 

تعد مبادرات المصارف الاهلية لاقراض المواطنين محدودة جدا ما سبب ذلك؟

- كما تعرفون فان المهمة الاساسية للمصارف هي تقديم الائتمان من خلال منح القروض والخدمات الاخرى، بالمقابل تأخذ اموال المودعين وتمنحهم نسبة من الفائدة، لكن المصارف العراقية بشكل عام تواجه صعوبة كبيرة في ممارسة هذا النشاط، فعندما تمنح قرضا، في الغالب لا يفي المقترض بسداده على الرغم من الضمانات الكبيرة التي تأخذها المصارف ونسبة الفائدة المرتفعة، إذ ان تعثر المقترضين قد يصل الى 20 بالمئة. المشكلة تكمن في ان المصرف عندما يبدأ باجراءاته ضد المقترض، كالحجز على العقار على سبيل المثال يواجه تأخيرا كبيرا في الاجراءات القانونية من قبل الجهات الاخرى، اضافة الى تهديدات عشائرية او حزبية، وهذا الامر يجعل المصارف تتخوف من منح القروض.

مؤخرا اثير الحديث عن استبدال الدولار بعملات اخرى في التحويلات المالية مع ايران.

 

بسبب العقوبات الاميركية، كيف سيتم ذلك؟

- ان تحويل الدولار من العراق الى ايران متوقف منذ 2012، والايرانيون على اطلاع بذلك، اذ يتم التحويل بعملات اخرى، بسبب ان أي حوالة بالدولار ستمر بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، ما يؤدي الى ايقاف تلك الحوالة.

 

هل هناك سيطرة للبنك المركزي في فروعه في كردستان؟

- كانت هناك حالة شاذة في وضع فروع البنك المركزي في اربيل والسليمانية، حيث تتبع الى وزارة المالية في كردستان وهذا يمثل مخالفة قانونية ودستورية، في وقت ان كل دول العالم لديها بنك مركزي واحد، لذا تحركنا مع حكومة الاقليم واتفقنا معهم على غلق تلك الفروع، وافتتاح جديدة، لذا افتتح البنك المركزي فرعه الجديد في اربيل وسيفتتح فرعا اخر في السليمانية، إذ يمارس البنك المركزي حاليا دوره الكامل في كردستان.

 

ما هو دور البنك المركزي في دعم المبادرات والنشاطات المجتمعية، كمبادرة الق بغداد التي اطلقتها رابطة المصارف الخاصة العراقية؟

- نعمل في البنك المركزي على تحفيز المساهمات الاجتماعية والمبادرات من قبل قطاع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى، إذ انشأنا صندوقا اختياريا يسمى “تمكين” تشارك فيه المصارف وشركات الصرافة بمبالغ شهرية، ووضعنا نظاما داخليا لهذا الصندوق ومجلس ادارة من اجل ان يوجه بشكل اساس لدعم النشاطات الثقافية والاجتماعية وكذلك البيئية والشبابية.

ضمن هذا الصندوق، نسقنا مع وزارة الزراعة لحفر ابار ارتوازية في بعض المحافظات العراقية للمساهمة في حل شح المياه الذي تعاني منه البلاد، كما نسعى لاطلاق مبادرة تأهيل جسور بغداد من اجل ان تظهر بشكل لائق.

 

كرمت من قبل اتحاد المصارف العربية كأفضل محافظ بنك مركزي عربي، ماهي اهم الانجازات التي قادت الى هذا التكريم؟

- نحن كبنك مركزي تربطنا علاقات وثيقة مع البنوك المركزية ومنظمات دولية او عربية، وتلك العلاقات عملنا على تعميقها من اجل الاستفادة من تلك المؤسسات في نقل البنك المركزي من بنك يعمل بآليات ومعايير واهداف القرن العشرين الى اخر يعمل بالقرن الواحد والعشرين، لا سيما ان المركزي كان قد تخلف لسنوات طويلة بسبب الحروب والحصار، إذ حاولنا قدر المستطاع ملاحقة التطور الهائل الذي طرأ في العالم، لذلك نجحنا الى حد كبير بادخال وظائف ومهمات جديدة في عمل البنك تتعلق بالاستقرار المالي والنقدي وتطوير اساليب الرقابة والالتزام بقواعد واساليب ومعايير مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر والجودة الشاملة والنمذجة الاقتصادية.

تلك الجوانب بات التركيز عليها من قبل المنظمات الدولية كبيرا، خصوصا قواعد غسيل الاموال وتمويل الارهاب، إذ ان وزارة الخزانة الاميركية قالت ان الجهد الذي بذله البنك المركزي بهذا الخصوص يساوي الجهد الذي بذله في تاريخه السابق، اذ كان العراق مصنفا في المنظمة المالية المسؤولة عن تصنيف الدول في اطار غسيل الاموال، ضمن المنطقة الرمادية، وبطريقه الى الدخول الى المنطقة السوداء، ليصبح منطقة معزولة ماليا وكان تقرير تقييم العراق يحوي على 700 ملاحظة.

وبعد عمل حثيث ازلنا كل التحفظات وحولنا العراق من المنطقة الرمادية الى منطقة المتابعة المستمرة، وفي الاشهر الماضية تحولنا الى منطقة المتابعة الاعتيادية حالنا حال أي دولة في العالم، في ظل التحدي الكبير الذي عاشته البلاد من الناحية الامنية والمالية، لذا اصبحنا محل اعجاب لتلك المؤسسات المالية، كاتحاد المصارف العربية.

عدد المشـاهدات 2979   تاريخ الإضافـة 17/09/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الجمعة 2018/10/19   توقيـت بغداد
تابعنا على