مؤشرات الصمود الاقتصادي والاستقرار في النظام النقدي ---------------------------------- سمير النصيري البنوك المركزية في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي من خلال برامجها واستراتيجيتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف عملاتها المحلية مقابل العملات الاجنبية الاخرى وبناء احتاطيات اجنبيه كافية وفقا لمعايير دوليه خاصه يصدرها صندوق النقد الدولي كما يتم تقييم البنوك استنادا الى معايير اخرى تتعلق بمواجهة الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والسياسية في بلدانها والسيطرة على معدلات مستقرة  لنسب التضخم واسعار الفائدة  وتطبيق انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقد اثبتت مسيرة البنك المركزي العراقي خلال الاربعة سنوات الماضية انه يسير بخطى ثابته لتحقيق الاهداف اعلاه وما يثبت ذلك خروج العراق من منطقة الرصد والمتابعة الى منطقة المتابعة الاعتيادية الدورية كل سنتين مثل باقي بنوك دول العالم وفقا لمجوعة العمل المالي FATF .كما ان تكريم البنك المركزي بشخص السيد المحافظ الافضل عربيا لعام ٢٠١٨ واحتلاله موقعا عالميا متقدما وفقا لتقرير مجلة كلوبال فاينانس السنوي لعام ٢٠١٨ .  الامر الذي نتوقع ان ينعكس ذلك على الجهود التي يبذلها البنك المركزي ورابطة المصارف والمصارف على اعادة العلاقات المصرفية الدولية مع البنوك المراسلة. وبسبب المتغيرات السياسية الدولية وابرزها العقوبات الامريكية التي فرضت على ايران وتركيا . ولكي تكون التحليلات الاقتصادية  دقيقة وغير متطرفة لواقع الاستقرار النقدي في العراق وتأثيرات الصدمة الجديدة العقوبات المتوقعة على سعر الصرف للدينار العراقي والذي استقر منذ 112018 وما زال قويا  ومستقراً بالرغم من الصدمات السياسية الدولية والمحلية . وحتى لا يتم اخذ التوقعات بشكل متطرف وخلق حالة من الخوف لدى الجمهور ولدى القطاع المصرفي . ومن خلال نظرة اقتصادية وتحليلية ثاقبة لحالة الاستقرار في سعر الصرف ومن وجهة نظر محايدة وشفافة نلاحظ ان الاستقلالية العالية للبنك المركزي  ولتوفر الاحتياطي الاجنبي بالمعدل وبالنسبة التي تحدد كفايته لتغطية الكتلة النقدية في التداول ولتغطية الاستيرادات وفقاً لمعايير صندوق النقد الدولي حيث ان الاحتياطي الاجنبي مؤمن بشكل كامل ويحتل العراق المرتبة الرابعة عربياً وهو حالياً بحدود 58 مليار دولار وينمو يوماً بعد اخر  يضاف الى ذلك قوة وتعافي الدينار العراقي خلال السبعة اشهر الماضية والتعامل بحكمة ومسؤولية واستقلالية من قبل  البنك المركزي سوف يمنع من تأثير الاوضاع الدولية والعقوبات على الدول المجاورة على واقع الاستقرار النقدي الذي بدأ يتحقق خلال النصف الاول من هذه السنة مع التأكيد ان البنك المركزي لا يمول عجزاً في الموازنة بل بالعكس يتحقق حالياً فائضاً في الموازنة بسبب ارتفاع اسعار النفط وكل ذلك يمثل الضمانات الحقيقية لحماية سعر الصرف ومواجهة هذه الصدمة الجديدة . وسيتم تجاوزها كما تم تجاوز الصدمتان الاقتصادية والامنية التي عانى منها الاقتصاد العراقي خلال السنوات السابقة .   ---------------------------------- مقالات المحرر : مشاهدات : 2137 أضيف : 2018/09/06 - 12:59 PM تحديث : 2024/03/28 - 1:38 AM https://www.economy-news.net/content.php?id=13549 ---------------------------------- وكالة الإقتصاد نيوز Economy-News.Net