الاقتصاد نيوز _ بغداد

 اكد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة سمير النصيري ،الجمعة، ان التطورات الهيكلية والبنيوية والتقنية التي انجزها البنك المركزي خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ ساهمت في ظهور ملامح بارزه لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي .
وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز" ، ان " اجراءات البنك ساهمت في الدعم الذي قدمه  الى الاقتصاد الوطني اثناء الازمة الاقتصادية والمالية والحرب على الارهاب وهي نقطة مضيئة وتجربة نجاح في بلد يمر بظروف قاسية وبمرحلة تاريخية هي الاصعب في مواجهة التحديات الاقتصادية والامنية والتي لم تمر بها اية دولة في العالم خلال الاربعة  سنوات الماضية مثل العراق " ، مشيرا الى ان "الجهود والسياسات الحكيمة وتطبيقات السياسة النقدية والاجراءات التطويرية للبنك المركزي في المرحلة الاقتصادية الصعبة للعراق حيث استطاع البنك من رسم استراتيجيتة للسنوات (2016-2020) في تحقيق الاستقرار في النظام المالي ووتحفيز النمو الافتصادي والشمول المالي والبناء الهيكلي والمؤسسي  والاستثمار الامثل في الرأسمال البشري".
واضاف ان "البنك المركزي حقق انجازات مهمه منها المحافظة على التصخم بنسبه لاتزيد على 2% وعلى مستوى من الاحتياطات الاجنبية ضمن معدلات مقبولة وفق المعايير الدولية حيث بلغ الاحتياطي الاجنبي للعراق بحدود ٥٨ مليار دولار وتحفيز القطاع المصرفي تنظيميا واشرافيا ورقابيا وتاسيس وحدات جديده ضمن الهياكل التنظيمية للمصارف كالامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية واصدار قانون غسل الاموال 39 لسنة2015 وتشكيل مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطوير انظمة المدفوعات  وتطبيق جميع عمليات الدفع بالتجزئة وبواسطة الهاتف النقال وانشاء المقسم الوطني والعمل على تطبيق المعايير الدولية في التقارير المالية انسجاما مع مبدء الشفافية والافصاح وتشكيل مجلس المدفوعات العراقي".
ونوه الى ان " جهود البنك المبذوله يوميا في تحفيز عمليات الشمول المالي ووتشكيل مجلس الشمول المالي ورسم ستراتيجية وطنية للشمول المالي والتركيز على مبادرة توطين رواتب الموظفين لغرض رفع نسبة الشمول المالي للسكان الذين ليس لديهم حسابات في الجهاز المصرفي "، موضحا انه " لغرض اعادة الثقه بالقطاع المصرفي قام البنك باعادة تقييم وتصنيف المصارف وفقا للمعايير والمقاييس الدولية في تقييم نتائج  الاعمال وقياس كفاءة  الاداء ، كذلك تاسيس شركة ضمان الودائع  بهدف رفع نسبة الادخار لدى المصارف وتقليل نسبة الاكتناز في البيوت وبالتالي تنشيط الاقتصاد من خلال تفعيل الاستثمار والتمويل المصرفي واتخاذ الاجراءات التنظيمية والهيكلية واستحداث مركز الايداع في سوق العراق للاوراق المالية وتاسيس مركز وطني للاستعلام الائتماني". 
وبين النصيري ، انه " على مستوى العلاقات المصرفية الدولية استطاع البنك المركزي وبجهود استثنائية من اعادة العلاقات مع البنوك المركزية العربية والاجنبية وايصال الانجازات المتحققه خلال السنوات الثلاثة الماضية الى المؤسسات المالية الدولية الحاكمة مثل منظمة العمل المالي والتي ساهمت في انتقال تصنيف العراق من منطقة الرصد والمتابعة المستمره الى منطقة المتابعة الاعتيادية كل سنتين" ، معتبراً زيارة محافظ البنك المركزي علي العلاق الشهر الماضي الى مجلس الامن الدولي وعرضه الانجازات والتطويرات التنظيمية والبنيوية والتقنية والامتثال للمعايير الدولية في الابلاغ المالي وتعزيز  الثقة بالاقتصاد العراقي وبقدرة العراق على الالتزام بالاستحقاقات الائتمانية الدولية واشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان لها الاثر الواضح في تعزيز الصمود الاقتصادي والانتصار  المالي.