الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تتجه الحكومة وضمن خططها الاستراتيجية نحو الشراكة مع القطاع الخاص، لأعادة الحياة للكثير من الشركات الحكومية التي توقفت بعد عام 2003، وبتوجهها هذا تحاول جاهدة لرفع انتاجية المنشأت الحكومية وتعظيم قيمتها المضافة.

المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قال في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "27% من المنشأت الحكومية البالغة 172 منشأة، تعمل بصورة حقيقة، وما تبقى معطل منذ عام 2003".

وأضاف أن "الحل الجذري لإعادة عمل هذا الشركات يتمثل بإيجاد اشكال جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص"، موضحاً ان "استراتيجية الشراكة وردت في قانون ميزانية العراق للأعوام 2015 ـ 2016 ـ 2016، لكن مجلس النواب حذفها من موازنة 2018 وهو أمر مخالف للمنطق والقانون".

وأكد صالح أن "أفضل أنواع الشراكات التي قامت بها الحكومة هي الشراكة بين شركة غاز البصرة وشركة مسيوبيشي وشركة شل، والعراق يفضل هكذا نمط من الشراكات"، مشيراً الى ان التحديات التي تقف بوجه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص "تتعلق بالمستثمرين في القطاع الخاص فهم لديهم خشية وخوف من الاوضاع السياسية والامنية السابقة فضلاً عن النزاعات العشائرية".

بدورها، حرصت وزارة الصناعة والمعادن، خلال السنوات الثلاث الاخيرة، على توفير العديد من الفرص الاستثمارية لشركات القطاع الخاص والمختلط فضلاً عن الشركات الاجنبية، من أجل النهوض بواقع الصناعة الوطنية.

وفي الشأن ذاته، أكد عبد الواحد الشمري، مدير اعلام وزارة الصناعة، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الوازرة وفرت ما يقارب 150 فرصة استثمارية، في كافة المجالات والاختصاصات"، مشيراً الى انها "وفرت كافة المستلزمات التي تساهم بإنجاح العمليات الاستثمارية".

وأضاف أن شركات وزارة الصناعة وصلت الى 32 شركة بعد قرار مجلس الوزراء بدمج شركات الوزارة البالغة 76 شركة، مؤكدأ سعيها لـ "توفير اقتصاد حر، إذ فاتحت مجلس الوزراء لأجل إلغاء قرار 402 الذي فيه الكثير من السلبيات التي لا تتلائم مع البيئة الاستثمارية".