00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  رؤية اقتصادية مقترحة لخارطة الاصلاح للحكومة المقبلة
المستشار الاقتصادي سمير النصيري
مقالات
سمير النصيري

بعد الانتخابات استجدت تداعيات وتحديات كبيرة واجهت الشعب والحكومة فالحكومة تعاني من سوء الادارة وسوء ادارة المال العام في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة وتحديات الحرب على الارهاب وهبوط اسعار النفط والخلل الواضح في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء وارتفاع نسبة الفقر والبطالة....الخ والشعب يعاني خلال ١٥ سنة من استشراء الفساد المالي والاداري في اغلب المجالات ونقص الخدمات وارتفاع نسب الفقر والعوز والبطالة لاسباب ذاتية وموضوعية عديدة معروفة للمسؤلين والمختصين وغير المختصين .لذلك نعتقد ان الحكومة الجديده المقبلة ستواجه مهام كبيرة لتجاوز المعاناة الشعبية والحكومية اعلاه وان من اولى واجباتها هو الاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري لان اصلاح الاقتصاد هو الحل لجميع المشاكل .لذلك نقترح خارطة الطريق للاصلاح للحكومة الجديدة المقبلة وكما يلي

اولا: مراجعة وتقييم واعادة بناء النظام الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد وفقا لما ياتي:-

اولا- تأسيس (المجلس الاقتصادي الاعلى) يرتبط بمجلس الوزراء بمشاركة واسعة من خبراء الحكومة وخبراء القطاع الخاص مناصفة ويضم الخبراء والمختصين والتكنوقراط المستقلين ويتولى المجلس التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد وتحديد السياسات التنفيذية ومتابعة ومراقبة التنفيذ للخطط التنموية والرؤى المستقبلية ويصدر ذلك بقانون تلتزم به الوزارات وجميع مؤسسات وقطاعات الدولة وتكون قراراته ملزمة التنفيذ بعد مصادقة مجلس الوزراء. ويتولى الاشراف ومتابعة المؤسسات الاقتصادية الوطنية المقترحة التالية:-

١-(مجلس القطاع الخاص )وان يكون رئيسه عضوا في مجلس الوزراء

٢- الصندوق الوطني للادخار( الصندوق السيادي)

٣- اللجنة العليا للاستيراد والتصدير والاستثمار

٤-مجلس الاعمار الوطني

٥-مجلس دعم وحماية الانتاج الوطني

٦-موؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

٧-مجلس الخدمة العامة

ثانياً: - مراجعة وتقييم تطبيقات السياستين المالية والنقدية

بالرغم من مبادرة البنك المركزي العراقي لاعداد واطلاق استتراجيته للسنوات ( 2016-2020 ) والتي تضمنت اهداف رئيسية وفرعية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتطوير النظام المصرفي وفقآ لاليات ونقاط عمل جديدة وفعـــــــلا تحقــــق منها جـــــزء كبير خــــــلال السنتيـــــن ( 2016 و2017 ) وحصول تعافي للدينارالعراقي وتحسن التصنيف الدولي الائتماني للعراق وتم وضع تطبيقات السياسه النقدية على السكة الصحيحة. لكن ذلك لايمنع من قيام البنك المركزي كأولويات بما يأتي :

1- ان هيكلية التمويل المصرفي الراهن تعتريه كثير من الاخفاقات والمعوقات وبغية زيادة الائتمان والتمويل الاجمالي من المصارف وتفعيل مساهمتها في اوجه الاستثمار المختلفة والاعمار ودفع مسيرة التنمية وتحريك الدورة الاقتصادية في العراق نرى كخطوة اساسية جادة هو اعادة النظر بسياسة الاقراض والتمويل المصرفي و تفعيل تعظيم تمويل المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة كهدف اجتماعي واقتصادي ذو اولوية خاصة ومستعجلة وان يكون للبنك المركزي العراقي دوراً اشرافياً ورقابياً فعالاً .

2- تعديل التشريعات الاقتصادية في العراق والتي تنظم العمل الاقتصادي والمصرفي من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي والمصرفي وبشكل خاص قانون المصارف رقم ( 94 ) لسنة 2004 وقانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997وقانون سوق العراق للاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 وقانون الاستثمار (رقم ١٣)لسنة 2006 وتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقانون حماية المنتج المحلي.

3- اصدار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى للمساعدة وخلق فرص عمل جديدة ولتقليل الفقر والعوز والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقليل من نسبة البطالة العالية التي تجاوزت 28% وتفعيل تاسيس شركة ضمان الودائع وضمان الائتمانات والقروض وتأسيس صندوق التنمية الاجتماعية .

٤-تفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف المتخصصة والمصارف الاهلية لتوفير القروض الميسره للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على اصحاب المشاريع المتوقفة عن الانتاج .

٥-تأمين المتطلبات القانونية والفنية لاجراء توأمة واسعة النطاق بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة كذلك اتخاذ الاجراءات السريعة لهيكلة مصرفي الرافدين والرشيد وتوحيد المصارف المتخصصة بمصرف للتنمية والاستثمار ويدار باليات اقتصاد السوق .ومن جهة اخرى استمرار البنك المركزي بتطوير نظام المدفوعات المصرفي العراقي وتحديثه وتنظيم عمليات التداول المالي والنقدي فيها وفق احدث النظم المصرفية الالكترونية الحديثة المطبقة في دول العالم .

٦-مراجعة وتقييم واعادة تصنيف المصارف وفق معايير كفاءة الاداء والنشاط باعتماد المعايير الدولية المعتمدة على ان نقوم بعملية المراجعة والتقييم مؤسسات محاسبية حيادية دولية معتمدة وتحت اشراف البنك المركزي العراقي .في ضوء مراجعة واقع المصارف في ضوء نتائج اعمالها لعام ٢٠١٧ و٢٠١٨واتخاذ القرارات الحاسمة بهيكلتها وبدمج المصارف الصغيرة الحجم وضعيفة النشاط مع المصارف الكبيرة والرصينة بهدف تطوير وتنمية القطاع المصرفي الخاص .

على ان يكون الاندماج المصرفي محدد باسس ووسائل لمعالجة المشاكل ومعوقات العمل لدى القطاع المصرفي والانتقال به من دور الصيرفة الى الدور التنموي.

مستشار اقتصادي ومصرفي

عدد المشـاهدات 834   تاريخ الإضافـة 04/08/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأربعاء 2018/12/19   توقيـت بغداد
تابعنا على