الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أفاد البنك المركزي العراقي، الخميس، بأن قرار منظمة العمل المالي الدولية (FATF) القاضي بخروج العراق من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة الدولية لأمواله، ادى الى رفع ثقة الدول بالتعامل المالي مع العراق، كاشفاً عن احالة 180 تقريرا إلى الادعاء العام خلال المدة الماضية للاشتباه بغسيل الاموال أو تمويل الارهاب.

وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قرار منظمة العمل المالي الدولية الخاص ساعد على اكتساب التعاملات المالية الخارجية للعراق موثوقية كبيرة بالنسبة للدول والمصارف والمراسلين الاجانب والمؤسسات المالية"، منوها بان "هذه الجهات تتخوف من التعامل مع الدول التي ليس لديها انضباط او رقابة كاملة على مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب".

وأوضح العلاق أن "العراق يعد حاليا جاذبا للمؤسسات المالية والاستثمارية الدولية وبمجرد الاعلان عن رفع المتابعة لفت انتباه جميع المؤسسات المالية الدولية"، مبينا أن "من بين مؤشرات جدية البلد في هذا الاطار، تمكنه من تقديم 180 تقريرا للادعاء العام للاشتباه بغسيل الاموال أو تمويل الارهاب".

واشار الى ان "العراق بتعاملاته المالية والنقدية يسير بالاتجاه الصحيح بالتزامن مع وضع النظم والقوانين التنظيمية اذ تم الزام جميع المصارف بانشاء وحدات مكافحة غسيل الاموال ووحدات الامتثال الى جانب ضمان استقلالية مكتب غسيل الاموال وتمويل الارهاب".