اصدر البنك المركزي العراقي تقريرا تفصيليا بالايرادات  والنفقات الدولارية للعراق للسنوات (٢٠٠٥-٢٠١٧) باعتبار ان البنك المركزي هو المستشار المالي للحكومة وهو الذي يدير حسابات وزارة المالية من النقد الاجنبي من صادرات العراق من النفط والذي يشكل المورد الرئيسي للعملة الاجنبية ويشكل بحدود  ٩٣% من مجموع ايرادات الموازنة و٦٥% من الناتج المحلي الاجمالي . لقد اوضح التقرير بشفافية وافصاح عاليين على دقة البيانات كايرادات بلغ مجموعها ٧٠٦ مليار دولار ونفقات حكومية بلغ مجموعها ٧٠٣ مليار دولار والمتبقي تم تحويله كرصييد افتتاحي لوزارة المالية لعام ٢٠١٨ .والشيء المهم والاساسي في هذا التقرير اوضح ابواب النفقات الحكومية خلال السنوات اعلاه والتي تركزت في النفقات التشغيلية بنسبة كبيرة ونفقات الامن والحرب على الارهاب والاستيرادات الحكومية في ضوء العقود التي ابرمتها الوزارات وبشكل خاص الكهرباء والنفط والوزارات الخدمية اما النفقات الاستثمارية لم تشكل الا نسبة قليلة قياسا بالنقفات التشغيلية والتي احتلت الرواتب والاجور للنسبة الاعلى منها . كما يلاحظ ان التقرير يشير بشكل واضح ان اعلى الايرادات النفطية تحققت في عام ٢٠١٢واعلى انفاق تحقق في عام ٢٠١٣ وادنى الايرادات تحققت في عام ٢٠١٦ ومن تحليل البيانات في التقرير نلاحظ ان البنك المركزي  بهذا التقرير  يعلن للرأي العام مايلي:  
١- ان البيانات الوارده في التقرير تؤكد على شفافية وافصاح البنك المركزي العراقي بقيامه ولاول مره  منذ ٢٠٠٣ على الاقل باعلان تقريرا معتمدا وشفافا لمجموع الايرادات من العملة الاجنبية ومجموع النفقات من العمله الاجنبية للحكومة وفقا لابواب الصرف المعتمده .  
٢- ان البيانات الوارده في التقرير تدحض جميع البيانات الاعلامية التي يصرح بها المختصين وغير المختصين في وسائل الاعلام المختلفة.   
٣- ان البيانات الوارده في التقرير ليس لها علاقة من قريب او بعيد بنافذة بيع العملة  والاحتياطات الاجنبية للبنك المركزي والتي تجاوزت حدود ٥٦ مليار دينارحاليا والتي تقاس معدلاتها بكفايتها لتغطية استيرادات القطاع الخاص والتي تكفي بحدود ١٥ شهرا في حالة عدم تصدير النفط .     
من خلال تحليلي كمتابع ومختص اعتقد ان افصاح البنك المركزي عن البيانات  الخاصة بالعملة الاجنبية بالدقة المطلوبة تجعلني وزملائي الباحثين والمختصين ان نستنتج بان  استمرار اسعار النفط على معدلاتها الحالية او الارتفاع قليلا بسبب الظروف للاقتصادية والسياسية والامنية التي تحيط ببعض مناطق العالم  خلال الاشهر المتبقية من عام  ٢٠١٨ سيساعد على ان يكون سعر النفط العراقي المصدر بحدود ٦٧ دولار للبرميل (صافي) مما سيؤدي الى زيادة الايرادات وتغطية العجز في الموازنة وسترتفع الاحتياطات الاجنبية ويتهيء لدى الحكومة  فسحة ومرونات جيده لتنفيذ خططها الخدمية والاستثمارية والتي كانت من ابرز مطالبات التظاهرات الاخيره.