الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير المالية المصري محمد معيط، الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية حزيران 2018.

ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية آذار 2018.

لكن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية قال تعقيبا على الرقم الذي أعلنه الوزير "بدأنا نرى عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوعين الأخيرين".

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في تشرين الثاني 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.