سمير النصيري

من خلال تواجدي في تركيا لعدة ايام ومعايشتي لحركة السوق النقدي ومعدلات سعر صرف الليره التركية بالمقارنه مع الدولار الامريكي واطلاعي اليومي على المؤشرات الاقتصادية والتقارير المنشوره والصادره عن البنك المركزي التركي ومراكز الدراسات وماينشر في الصحف ووسائل الاعلام والاهم هو اراء المواطنين  والصناعيين والتجار  واخرها صدور تقرير لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي التركي والذي صدر بتاريخ ٢٥ من تموز الحالي والذي تم الابقاء فيه على سعر الفائده بنسبة (١٧،٧٥%)عكس توقعات الخبراء والمحللين والصناعيين والمستثمرين مما ادى ذلك الى انخفاض قيمة الليره التركية بنسة ٢٥% وهي ادنى قيمة لها منذ ١٤ سنة  وهذا ترافق مع عدم استقرا الاسعار في اغلب القطاعات وزيادة نسبة التضخم الى اكثر من(١٥،٤%)  حيث صدر قرار امس بزيادة سعر الخبز بنسبة     ٢٥%   وهذا جعل الخبراء ورواد السياسة النقدية في تركيا يعتقدون ان استمرار هذا الوضع سيؤدي الى ( هزيمة السوق) وعندها تصبح السياسات المتشدده للبنك المركزي لاتجدي نفعا.  ان الذي يهمني هنا هو المقارنه بين السياسات النقدية والمالية والاليات الاقتصادية التي اعتمدها البنك المركزي العراقي والذي استطاع وبتجربة عراقية خالصة وبجهود ذاتية ان يحافظ على استقرار سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي في اصعب ظرف سياسي وامني واقتصادي لم تمر به اية دولة من دول العالم خلال الثلاثة سنوات الماضية  وبالرغم من مراهنات تجار الازمات استمر  الاستقرار النقدي لسبعة اشهر وسيستمر بسبب الايمان المطلق لادارة البنك المركزي بقدرة القطاع المصرفي العراقي على مواجهة الازمات ودعمه والتزامه بتعليمات تطبيقات السياسة النقدية الصادره عن البنك المركزي العراقي وتطبيق المعايير الدولية المعتده في النظام المصرفي العالمي . علما ان تركيا دولة يعتمد اقتصادها على تنويع مصادر الايرادات فهي بلد زراعي وصناعي وسياحي ومصدر وجاذب للاستثمار  وهناك استقرار امني وسياسي لايمكن مقارنته بالعراق والخلاصة لهذه المقارنة فنحن في الوقت الذي نتمنى للبلد الجار ان يتجاوز ازمته الاقتصادية ندعو الخبراء والمختصين والباحثين العراقيين ان ينظروا بعين التقدير والتقييم المنطقي والاقتصادي الى النقاط المضيئة التي حققتها بعض الموؤسسات الاقتصادية العراقية وهي تحقق الصمود الاقتصادي في احللك الظروف ومنها البنك المركزي العراقي .