الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد زير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​نقولا تويني​ "اننا نتمنى أن يتم ايجاد حل لموضوع التجار والصناعيين اللبنانيين الذين يتعاملوا مع ​العراق​".

وقال تيوني، في تصريح صحفي، أن "ما تم التوصل له مع السلطات العراقية هو ان كل الديون من عام 2013 حتى اليوم سيتم تسديدها بالشروط التعاقدية التي تم التعاقد عليها وهذ يحل قسم كبير من المشكلة"، موضحا أنه "بالنسبة للديون التي تعود الى ما قبل عام 2003 اقترحت سلطات العراق اللجوء الى شروط نادي ​باريس​ لكننا ما زلنا نرفضها ولا يجب الدخول بهذه الشروط لما فيه من اجحاف بحق الأشخاص".

كما نوه الى "اننا نسير بخط فتح الحدود العراقية للبنانيين والحدود اللبنانية للعراقيين".