00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  النصيري يعلن مضامين رؤيته للاصلاح الاقتصادي في العراق في كتابه الجديد
مصارف

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري اعلن اليوم الأربعاء، ان اهتمامه بإصلاح الاقتصاد العراقي ومتابعته المستمرة لظروف العراق الخاصة والتحديات التي واجهها خلال السنوات الأربعة الماضية وسياسات تجاوز الازمه الاقتصادية والمالية التي عانى منها وهو في طريقه للخروج منها معافى .اثمرت عن نضوج رؤيته الخاصة للإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي ضمنها في كتابه الجديد والذي هو قيد الطبع حاليا وبحدود ٨٠٠ صفحه من القطع المتوسط وفي ادناه خلاصه لمضامين الكتاب...

مقدمه

ان اغلب الدول وخصوصا الدول النامية والعراق واحد منها تعتمد مناهجها ونظامها الاقتصادي على الفكر والفلسفة والايدلوجية التي يؤمن بها النظام السياسي وتستند في ذلك على الموارد الاقتصادية والبشرية والطبيعية والبنى التحتية والهيكلية والارتكازية المتاحة للاقتصاد والاهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها لرفاهية المجتمع وتامين احتياجات الشعب الأساسية والتي تجعله يشعر بان نظامه السياسي يعمل من اجل خدمته وبناء مستقبله ولكن في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الخاصة التي يعيشها بلدنا حاليا وبشكل خاص ما يعانيه الواقع الاقتصادي والازمه الاقتصادية والمالية التي اثرت تأثيرا واضحا على عرقلة تنفيذ خطط الحكومة والقطاع الخاص في المساهمة بالتنمية الاقتصادية حيث ان لهذه الازمه اسبابها وتداعياتها الحالية والمستقبلية بسبب الهبوط المفاجئ لأسعار النفط في السوق العالمية وهو المورد الاساسي للعراق اقتصاديا والذي يشكل بحدود 60% من الناتج المحلي الاجمالي و95% من الايرادات السنوية في الموازنة العامة وعدم خلق موارد اقتصاديه جديدة وضعف التخطيط الاقتصادي وضعف التنسيق بين السياسيتين المالية والنقدية واستمرار العجز من سنه الى اخرى في العجز في الايراد غير النفطي وفي الموازنات العامة والعجز في ميزان المدفوعات بسبب عدم وجود صندوق سيادي اسوة بالدول النفطية الاخرى.

يضاف الى ذلك ارتباك الرؤية الاقتصادية المعمقة بالخلفيات وبواقع الاقتصاد العراقي الريعي وهجرة رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج بسبب الظروف الذاتية والموضوعية اعلاه وعدم الاستقرار في بيئة الاعمال.

ان الذي يهمنا هنا هو الاقتصاد العراقي وما هو الجديد فيه ما هي درجات التطور والتخلف في حلقاته الاساسية وما هي انعكاساتها على التنمية المستدامة ؟ وماهي استراتيجيتنا الاقتصادية وبرنامجنا الاصلاحي لذلك كانت لنا رؤيتنا للإصلاح الاقتصادي تنطلق من نظره ثاقبه وتحليل شفاف ومنطقي لواقع الاقتصاد العراقي تجتمع في اربعة مؤلفات اقتصاديه تبدأ من تحليل التداعيات الاقتصادية في الدول التي حدث فيها حراك وتغيرات سياسيه انعكست على الواقع الاقتصادي لهذه الدول ومن هذه الدول هو العراق وناقشت هذه المؤلفات خلال الاربعة سنوات الماضية دور القطاع المصرفي باعتباره الخطوة الاولى للإصلاحات الاقتصادية وضرورة رسم منهجيه للإصلاح الاقتصادي والمصرفي انسجاما مع قيادة البنك المركزي العراقي لتطبيقات السياسة النقدية ولعبه دورا اساسيا في دعم الاقتصاد الوطني في احلك ظروف سياسيه وامنيه واقتصاديه مر بها العراق خلال السنوات (2015-2017) لذلك فان المجلد الذي بين ايديكم يمثل رؤى وسياسات مقترحة للإصلاح الاقتصادي في العراق تنسجم من نظرتنا الواقعية والتحليلية والشفافة والمحايدة لبناء اقتصاد وطني سليم.

 

 

الاطار العام للرؤية الإصلاحية

1- رسم خارطة طريق على المستوى المرحلي والاستراتيجي لإعادة صياغة المنهج الاقتصادي الجديد للعراق والذي يعتمد آليات الانتقال الى اقتصاد السوق

2- تفعيل القرارات التي توصلت اليها لجان الخبرة المشكلة في مجلس الوزراء في عام 2015 لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية تتولى تطبيق خارطة الطريق لكل قطاع اقتصادي ويخضع تنفيذ هذه القرارات للمتابعة والمراقبة والتقييم

3- تشكيل لجنه قانونيه مشتركه بين الحكومة والقطاع الخاص لإعادة صياغة وتعديل واصدار قوانين جديدة وتفعيل جميع القوانين الصادرة والمعلقة حاليا والتي تنظم ادارة العملية الاقتصادية وتخدم تطبيق خارطة الطريق التي يتم اقرارها وهي جميع قوانين البيئة التشريعية التي تنظم وتدير الاقتصاد العراقي بمنهجه الجديد .

4- اعادة النظر بجميع الاتحادات والجمعيات والمنظمات المشكلة بقانون او تدار بأنظمة داخليه وتأسيس مجلس القطاع الخاص وتكون مهامه وفق ما ورد في استراتيجية تطوير القطاع الخاص للســــــنوات (2014-2030)

منطلقين من تجربه عراقية خالصه تنسجم مع كل شيء عراقي صميمي في الوعي والثقافة والعمل المخلص والغد

المشرق الذي نراه بعيون متفائلة وان نعمل وفق مبدأ (نختلف في السياسة ويوحدنا الاقتصاد) لان الشعوب لا تتحقق رفاهيتها وسعادتها ومستقبلها الزاهر بدون اقتصاد وطني متين يساهم في بنائه الجميع وان اسس هذا البناء متوفر في العراق .

٥- اشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الاقتصادية وتمثيله في عضوية مجلس الوزراء.

عدد المشـاهدات 437   تاريخ الإضافـة 11/07/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الأحد 2018/9/23   توقيـت بغداد
تابعنا على