خبير مصرفي: جهود البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة اثمرت بخروج العراق من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة
أضيف بواسـطة as

 

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أكد الخبير المصرفي، عبد الرحمن الشيخلي، ان خروج العراق من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة سببه الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة.

وقال الشيخلي في حديث لـ" الاقتصاد نيوز"، إن "العراق كان قاب قوسين او ادنى من السقوط في القائمة السوداء المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب"، مضيفاً بأن "قانون رقم 39 لسنة 2015 المتعلق بغسل الاموال، الذي اصدرته الحكومة المركزية، ساهم بإبعاد الخطر المحدق بالقطاع المصرفي".

واشار الى ان "العراق التزم فعلاً بمعايير مجموعة العمل المالية البالغة 49 معيارا، وهو ما دفع الاخيرة لرفع العراق من القائمة التي كان يخشى الوقوع فيها"، مبيناً أن "العراق صار يملك قاعدة من المراقبين في مكافحة غسل الاموال معتمدين من قبل منظمة cams الدولية".

ولفت الشيخلي الى ان "رابطة المصارف الخاصة شكلت هيئة للامتثال ومراقبة غسل الاموال، قامت بتنظيم دورات اشركت فيها العديد من موظفي القطاع المصرفي واسهمت بخلق كوادر تعرف ما لها وما عليها فيما يتعلق بغسل الاموال وتمويل الارهاب".

وبشأن عودة عمل البنك المراسلة في العراق، أكد الخبير المصرفي، أن "اغلب البنوك المراسلة كانت تتخوف من العمل في العراق، وهو تخوف مشروع في ظل انعدام الاستتباب الامني والاقتصادي".

وختم حديثه بالقول ان "البنوك المراسلة ستعاود اعمالها في العراق بعد القفزات النوعية التي قفزها القطاع المصرفي".

بدوره قال المتحدث الرسمي بإسم البنك المركزي، باسم الابراهيمي، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن المستثمرين الاجانب قبل الدخول في اي دولة يبحثون عن تصنيف تلك الدولة في مجموعة العمل المالي، وان خروج العراق من قوائم المجوعة يعني دخول المزيد من المستثمرين اليه".

وفيما يتعلق بالبعد التاريخي لتصنيف العراق في هذا المجال، أكد الابراهيمي انه "منذ عام ٢٠١٢ أشَرَت مجموعة العمل المالي عدم امتثال العراق الى ١٥ توصية من توصياتها الرئيسيّة الخاصة لمكافحة غسل الاموال".

واشار الى ان "الجانب العراقي عمل منذ ذلك التاريخ على تلبية هذه المتطلبات من خلال خطة استراتيجية تم تنفيذها على مرحلتين، الاولى تمثلت بالتدابير الفنية ابتداءً من تشريع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ بما يتوافق مع المعايير الدولية".

وزاد أن "المرحلة الثانية تمثلت بتفعيل اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب، اذ تم إصدار العديد من الأحكام المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتفعيل اجراءات مكافحة تمويل الاٍرهاب من خلال عمل لجنة تجميد أموال الإرهابيين".

واستدرك انه "تم شمول قطاعات جديدة بإجراءات مكافحة غسل الاموال مثل هيئة الأوراق المالية وديوان التأمين والمنظمات غير الهادفة للربح".

وختم حديثه بالقول "بعد ان تحققت مجموعة العمل المالي في زيارتها الميدانية التي قامت بها للعراق في شهر ايار من العام الجاري، اقرت في اجتماعها المنعقد في باريس للفترة من ٢٤ـ٢٩حزيران ٢٠١٨ إيفاء العراق بالتزاماته وخروجه من المتابعة المشددة الى المتابعة كل سنتين".

عدد المشـاهدات 1148   تاريخ الإضافـة 04/07/2018 - 13:05   آخـر تحديـث 22/09/2019 - 00:37   رقم المحتوى 12818
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Economy-News.net 2016