الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ناقشت الحكومة الاتحادية، الثلاثاء، أبرز التحديات الكمركية التي تواجه حركة التجارة وشركات القطاع الخاص، لوضع الحلول المناسبة لها وتوفير بيئة عمل صالحة ترتقي بالعمل الكمركي الى المستويات العالمية.
وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "جرى خلال الندوة التي اقيمت بدار الضيافة ببغداد برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء د. مهدي العلاق وحضور وزير النقل ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والقيادات العسكرية والمدنية المعنية بملف الكمارك، ولضمان سلامة الاجراءات الكمركية وتأمين انسيابية دخول المواد المستوردة الى البلاد".
واضاف أن "الندوة بحثت امكانية توحيد الجهود لتصحيح المسارات المتعلقة بعمليات الاستيراد متمثلة بشهادات المنشأ والاستيراد وامكانية تبسيط اجراءاتها بما يخدم اقتصاد البلاد".
واكد العلاق، بحسب البيان، "حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لما له من دور مهم، ومساعدته في تنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لنهضة البلاد"، داعيا الى "تضافر الجهود لمواجهة الاشاعات المغرضة التي تفتعلها بعض الجهات لخلق ازمات تثير قلق المواطنين بشأن الأمور التي لها مساس مباشر بحياته اليومية".
واظهرت الندوة جملة من الملاحظات رافقتها مقترحات لمعالجة المشاكل الكمركية ابرزها اجازات الاستيراد وشهادات المنشأ وتوحيد التعرفة الكمركية في المنافذ كافة والقضاء على حالات الابتزاز التي ترافق عمليات التخليص الكمركي.
واختتمت الندوة اعمالها برفع المقترحات والتوصيات التي تم تداولها بين الجانبين ومراجعتها من قبل الجهات المختصة ليتم عرضها على مجلس الوزراء.
