الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ، الجمعة، ان العراق سعى في السنوات الاخيرة، وبقيادة البنك المركزي ومشاركة رابطة المصارف، للنهوض بقطاع المصارف العراقية لكونه الشريان الرئيسي الذي يغذي وينشط الاقتصاد العراقي.

وقال الحنظل خلال كلمته في القمة المصرفية العربية الدولية، وحضرتها "الاقتصاد نيوز"، انه "في البدء نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لمعالي محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق لأختياره وبأستحقاق كأفضل محافظ في المنطقة العربية لعام 2018، لقيادته السياسة النقدية في العراق في ظروف عصيبة مر بها العراق, وبأزمات كان ابرزها الحرب على الارهاب وانخفاض اسعار النفط حيث اثبت البنك المركزي العراقي بقيادة محافظه بأنه مؤسسة مستقلة رصينة قادرة على تجاوز هذه الصعاب، كما نتقدم بالشكر لأتحاد المصارف العربية لأختياره هذا وتسليطه الضوء على وضع القطاع المصرفي في العراق".

واضاف الحنظل، اننا "كمصارف عراقية، جئنا نتحدث اليكم اليوم لاطلاعكم على انجازاتنا ونجاحاتنا ولنشاطركم آمالنا وتطلعاتنا في النهوض بالقطاع المصرفي العراقي ليحاكي نظرائه من المصارف العربيه والدولية"، مبينا ان "العراق سعى في السنوات الاخيرة، وبقيادة البنك المركزي العراقي ومشاركة رابطة المصارف الخاصة العراقية، للنهوض بقطاع المصارف العراقيه لكونه الشريان الرئيسي الذي يغذي وينشط الاقتصاد العراقي".

واوضح انه "بالرغم من خروج العراق من ضوابط وقيود البند السابع للامم المتحدة، وانفتاحه على العالم، الا اننا في القطاع المصرفي العراقي لا زلنا نعاني مما يسمى الحصار المصرفي، حيث لا زالت العلاقات المصرفية للمصارف العراقية مع المصارف العربية والدولية دون المستوى المطلوب، ولقد سعينا جاهدين على تنشيط العلاقات المصرفية مع المصارف الخارجية".

ونوه الى ان "القطاع المصرفي العراقي منفتح على كافة المصارف العالمية، وهناك الكثير من المصارف العربية او الاجنبية متواجده فعليا في العراق، وهناك مصارف اخرى ترغب بالدخول للسوق العراقي، وهذا دليل على تحسن وتطور هذا السوق، وقد جاء هذا نتيجة لجهود كبيرة في بناء القطاع المصرفي العراقي من الداخل".

واشار الحنظل، الى ان "موضوع العلاقات المصرفية العالمية وفتح الحسابات بين المصارف اصبح جزء من العمل المصرفي الروتيني واصبحت المصارف ترتبط عالمياً بوسائل دفع الكترونية بحيث تقبل التعاملات الالكترونية حول العالم من قبل المصارف وشركات الدفع في العراق التي امتثلت وطبقت المعايير الدولية ومعايير الشركات العالمية كفيزا وماستركارد, ويتمكن من خلالها الافراد والشركات باجراء معاملاتهم المالية بدقة وامان وعلى المصارف الاستجابة لهذا الطلب والانفتاح بشكل اكبر على السوق العراقي، فالعالم يتحول الى حلقة مفتوحة بتعاملاته المالية بعدما كان يعتمد على الحلقات المغلقة والتي لا تتعدى نطاق المصرف الواحد او البلد الواحد آخذاً بالاعتبار اهمية الانفتاح على العالم الخارجي، وذلك بعد حقبة من الحروب والازمات الداخلية في العراق حيث تبنى القطاع المصرفي العراقي تطبيق كافة المتطلبات والمعايير الدولية المتعلقة بالاعمال المصرفية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، توصيات بازال (1،2،3) ، وتوصيات مجلس العمل المالي، ومجلس الاستقرار المالي، وغيرها من التوصيات والتشريعات وهذا الحرص والالتزام من قبل مصارفنا العراقية بالامتثال لهه التشريعات جاء نتيجة لقناعتها وادراكها على اهمية تأثيرها على اعمالها داخل العراق وخارجه".

وبين اننا "من هذا المنبر ندعو المصارف العربية اولا، والمصارف الدولية ثانيا، للعمل بجدية على اقامة العلاقات المصرفية مع العراق من اجل الانفتاح المتبادل ما بين الاقتصاد العراقي والاقتصاديات الخارجية وتبادل الخبرات والمعرفة، وبالتالي بناء الثقة وانتعاش الاقتصاد.

وختم حديثه بالقول "لابد ان اعبر عن اعتزازي واعجابي بالجهود المثابرة التي بذلها فريق عمل اتحاد المصارف العربية من اجل انجاح هذا الملتقى لقد كان لحسن التنظيم والادارة الجيدة لجلسات القمة المصرفية العربية الدولية لهذا العام الاثر الكبير في انجاحها وتحقيق اهدافها، كما لايفوتني ان اعبر عن وافر اعتزازي بجميع الزملاء الذين قدموا عصارة افكارهم من اجل الارتقاء بالعمل المصرفي العربي، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح".

ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي العراقي قد تبنى خطط طموحة لتفعيل الشمول المالي وكما يعمل على تهيئة كل المستلزمات الفنية لذلك من خلال تطوير البنية التحتية حيث انشأ المركزي المقسم الوطني وعدد من الانظمة الالكترونية المهمة التي ترتبط بها المصارف العراقية وكما عمل على تهيئة القاعدة القانونية من خلال العمل على تعديل وتشريع قوانين ذات علاقة كقانون الدفع الالكتروني ووضع ضوابط لرسم السياسات الستراتيجية.