00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
آخر الأخبار
الأكثر مشاهدة
مقالات
تقارير
حوارات
استطلاع رأي
ما هو رأيك في برنامج الحكومة الاقتصادي؟ 
ممتاز
جيد
متوسط
سيء
 
اشترك بالقائمة البريدية


مواقع تهمك
  نصر مدوي وخارطة طريق لدفع الاقتصاد العراقي إلى الأمام
مقالات
صادق علي حسن

 

 

بعد اعلان النصر المطلق على داعش في نهاية عام 2017 ، إعلان رئيس الوزراء العراقي عن تحرير جميع الأراضي العراقية بعد الاحتلال الكامل أو الجزئي للعديد من المحافظات العراقية بما في ذلك نينوى وصلاح الدين في الشمال وأجزاء من ديالى في الشرق والأنبار في الغرب - ما يقرب من 40 ٪ من أراضي البلاد التي كانت تنتج 80 ألف برميل من النفط الخام في عام 2014 ، مثلت معلما تاريخيا للشعب العراقي.

في الوقت ذاته كان الاقتصاد العراقي وعلى المدى الطويل يعيش أزمات خانقة، ويعاني من اختلالات هيكلية حقيقية سواء تعلق ذلك بقطاعاته الحقيقية او المالية، وكان وراء ذلك جملة مسببات منها ما تعلق بغياب السياسة الاقتصادية غير الحكيمة وعدم ارتباطها على المدى الطويل. مما يخالف قواعد البناء الاقتصادي الحديث، علاوة على استنزاف موارد البلد في حروب التحرير وكان اخرها اعلان النصر على داعش .

وعلى الرغم من انشغال الحكومة العراقية بتحرير اراضيها الا انها اتجهت وهي تحاول انتشال الاقتصاد من مشاكله في مجال تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وسد رواتب الموظفين هو العجز والفجوة الاستثمارية والتي يتطلب ملؤها من مصادر اخرى سواء من الاستثمار المحلي (القطاع الخاص) او من الاستثمار الأجنبي، وكل ذلك يعتمد على تهيئة البيئة الاستثمارية المؤاتية الفاعلة والتي تقنع المستثمرين على القدوم الى الساحة العراقية والا فسوف تستمر الصعوبات والمشاكل.

توجهات سياسية جديدة

ففي شهر أغسطس عام 2015، قدّم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إصلاحات لتقليص حجم الحكومة والتصدّي للفساد ، رافقتها اصلاحات اقتصادية محلية قائمة على تقليل النفقات العامة غير الضرورية وزيادة كفاءة جباية الايرادات العامة منها الرسوم الكمركية والضرائب وقد لاحظنا في الفترة الاخيرة زيادة التدقيق وتفعيل الرسوم الكمركية وتفعيل الايرادات غير النفطية، التي تصب في الموازنة العامة الى جانب النفط.

  الحكومة العراقية قادة برنامجاً اصلاحياً لتبسيط الاجراءات من اجل المساعدة في الاستثمار وازاحة العقبات امام المستثمرين ورجال الاعمال العراقيين والاجانب ورفع العراقيل امام المشاريع لاسيما من خلال بدء النشاط التجاري الذي أصبح أكثر سهولة في العراق من خلال الجمع ما بين إجراءات التسجيل المتعددة واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركات. إذ لم يعد يتوجب على رياديي الاعمال تسجيل شركاتهم بشكل مستقل لدى الهيئة العامة للضرائب. وفضلاً عن ذلك، تقلصت المدة الزمنية اللازمة لتسجيل الشركات، وذلك بسبب زيادة الموارد المتاحة في دوائر التسجيل وتحسين نظام التسجيل الإلكتروني.

فجر جديد من الإصلاح الاقتصادي يشهده العراق

 لقد برزت آثار مبادرة الإصلاح عبر العديد من القطاعات ، مع تزايد تدفق الإيرادات غير النفطية الآن. وقد تم تسجيل ما مجموعه 2،219 و 2323 شركة جديدة للقطاع الخاص في عامي 2016 و 2017 على التوالي ، كما شهدت بورصة الأوراق المالية العراقية زيادة في حجم التداول تفوق 516 مليار دينار إلى 900 دينار في نفس الفترة.

كما أكد البنك الدولي أن العراق استطاع خلال عامي 2016 – 2017 تنفيذ تغييرات أساسية في الإطار التنظيمي المحلي في نطاقين رئيسيين هما بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان.

كما عزز العراق البنية التحتية للمعلومات الائتمانية بإطلاق مكتب للمعلومات الائتمانية يديره البنك المركزي العراقي ، والذي يتضمن تاريخًا مدته خمس سنوات بقيمة 234،967 فردًا و 4877 قرضًا تجاريًا اعتبارًا من 1 يناير 2017.

وقال "ساروج كومار جها" - المدير الإقليمي لقسم الشرق الأوسط في البنك الدولي " ان الحكومة العراقية شرعت في أجندة إصلاح أساسية تستند إلى برنامج إطار العمل الحكومي العام (2014– 2018) الذي يكرّس أولوية للإصلاحات الاقتصادية المؤسسية وتطوير القطاع الخاص".

كما نجحت حكومة العراق في تعزيز آلية الاستثمار في البلاد ووضعها من خلال المصادقة على الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التالية:

  • في عام 2015 ، انضم العراق إلى الاتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (اتفاقية المركز الدولي لتسوية التجارة الخارجية) ، وهي إحدى الأدوات الرئيسية للقانون الدولي التي تحمي وتشجع الاستثمار الأجنبي.
  • في عام 2017 ، صدّق العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم بين المستثمرين والدول (اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية).
  • في عام 2018 ، صدّق العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.

مستقبل مشرق واقتصاد انتاجي

عقد في الكويت مؤتمر اعاة اعمار العراق بمشاركة واسعة من 76 دولة و107 منظمات دولية وإقليمية و51 من الصناديق التنموية والمنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص هي لتعزيز الثقة بين العراق والمجتمع الدولي، ولعكس صورة حقيقية عن الأوضاع الأمنية وإمكانية جذب الاستثمارات في بلد خرج منتصراً من حرب.

واستكمالاً لما حققه مؤتمر الكويت الدولي، عقد في بغداد "ملتقى الفرص الاستثمارية وإعادة اعمار العراق" أبريل2018 والذي تبنى توجهات اقتصادية جديدة كالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها توفير فرص واعدة في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الحكومي واصطفاف دول العالم والمنظمات الدولية الى جانب العراق، بل أكد رغبة صادقة وعزماً لعشرات الشركات العراقية والاجنبية، للدخول في ميادين الاستثمار في محافظات البلاد كافة والذي وقع  9 اجازات استثمارية ومذكرات التفاهم وهي :-

  1. تأهيل وتطوير الاسواق المركزية (سوق المستنصرية المركزي وسوق العدل والعمل والصالحية والشعب) بقيمة 205 مليون دولار، شركة دايكو البريطانية.
  2. مشروع المفتية في البصرة (سكني ، ترفيهي ، تجاري) بقيمة 234 مليون دولار ، شركة دايكو البريطانية
  3. مجمع الصودا الكاوية ومعمل انتاج ملح الطعام في المثنى بقيمة 80 مليون دولار. شركة الغيث الاماراتية.
  4. توقيع 3 مذكرات تفاهم مع المستثمر الكويتي جواد بوخمسين لانشاء 3 فنادق ومراكز تجارية في الكاظمية وكربلاء وسامراء.
  5. فندق 5 نجوم ومركز تجاري ببغداد.
  6. مشروع الحكومة الالكترونية عبر الاقمار الصناعية.
  7. انشاء المدينة الصناعية في بغداد.
  8. توسعة وتطوير مستشفى الاندلس التخصصي ببغداد.
  9. فرع لجامعة عالمية متخصصة في بغداد بمساحة 25 دونم – مجموعة الحوادي الاماراتية.

              جميع المشاريع والمبادرات والإصلاحات المذكورة أعلاه تتلاءم مع للخطة الخمسية 2018-2022 ومعالجة المشاكل والمعوقات في اطار رحلة التنمية المستدامة وفقاً لرؤية العراق لعام 2030، من خلال الاهداف الاستراتيجية والمبادئ التي تبنتها، من بينها ارساء اسس الحوكمة الرشيدة وتحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي والتجاري، والعمل على تعافي المحافظات المتضررة بسبب ازمة النزوح وفقدان الامن الانساني.

               كما ان توفير بيئة جاذبة للاستثمار بجميع اشكاله سيوفر اكثر من مليوني فرصة عمل، وهي في نهاية المطاف خطة تمهد الطريق لبناء دولة المستقبل من خلال معالجة التحديات، واتاحة فرص جديدة للنمو مع استمرار الدعم الدولي والاقليمي للعراق .

 

عدد المشـاهدات 2024   تاريخ الإضافـة 24/06/2018
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الثلاثاء 2018/12/11   توقيـت بغداد
تابعنا على