الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قالت مصادر في القطاع النفطي، لـ"الاقتصاد نيوز" إن اتفاق أوبك لخفض انتاج النفط يواجه تهديدات كبيرة في استمراره بسبب ضغوطات كبيرة تمارس على بعض البلدان في منظمة أوبك من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

وكانت «أوبك» وروسيا قررتا في 2016 خفض الانتاج سعيا لرفع الأسعار بعد هبوط حاد في أسعار النفط بسبب تخمة في الإنتاج العالمي.

وأضافت المصادر، أن الشهر المقبل قد يبدأ بانخفاض أسعار النفط بسبب قيام السعودية بزيادة انتاجها النفطي بالإضافة إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية على بعض البلدان من أجل انهاء اتفاق خفض الإنتاج.

ونوهت إلى أن الضغوط الامريكية تعتبر جزءا من العقوبات الدولية على إيران التي سيتأثر اقتصادها بانخفاض أسعار النفط.

ويقف العراق ضد التوجهات السعودية بزيادة انتاج النفط، إذ سيتأثر بشكل كبير نتيجة اعتماد اقتصاده على النفط، بالإضافة إلى حاجته لمليارات الدولارات لاعادة اعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش.

ورأت «وكالة الطاقة الدولية» ان انخفاض الانتاج النفطي في إيران وفنزويلا قد يجبر «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) وروسيا على ان تقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري، زيادة إنتاجها.

وقالت الوكالة أنه حتى مع سد فجوة الإنتاج التي نجمت عن اعادة الولايات المتحدة عقوباتها على إيران والأزمة السياسية في فنزويلا، سيبقى سوق النفط على الأرجح معرضاً للتقلبات العام المقبل.

ويعقد وزراء النفط في دول «اوبك» اجتماعهم في 22 حزيران (يونيو) الجاري في فيينا.

وكانت «أوبك» وروسيا قررتا في 2016 خفض الانتاج سعيا لرفع الأسعار بعد هبوط حاد في أسعار النفط بسبب تخمة في الإنتاج العالمي.

لكن «وكالة الطاقة الدولية» التي تتخذ من باريس مقراً لها أشارت إلى احتمال حدوث تغيير في هذا الاتفاق، استناداً إلى بيانات من الدول المصدرة للنفط وتعليقات محللين في الأسابيع الأخيرة.

وقالت في تقرير: «استعرضنا سيناريو وليس توقعات، يشير الى ان انتاج هاتين الدولتين (فنزويلا وإيران) قد يصبح اقل بـ1.5 مليون برميل يومياً عن انتاجهما الحالي».

وتابعت: «لتعويض هذه الخسائر، نقدر أن دول أوبك في الشرق الأوسط قد تزيد انتاجها في الأجل القصير بشكل طفيف بحوالى 1.1 مليون برميل في اليوم وقد يكون هناك إنتاج أكثر من روسيا على رأس الزيادة المدرجة للدول المنتجة غير الاعضاء في اوبك في 2019».

وحذرت الوكالة من انه اياً تكن نتائج اجتماع «أوبك» فإن «السوق سيكون متوازناً بشكل بسيط العام المقبل، وضعيفاً أمام ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في حال حدوث انخفاض اكبر».

وأضافت: «ندعم الجهود كافة لخفض الاضطراب في الامدادات الذي، كما يظهر التاريخ، لا يخدم مصلحة المنتجين ولا المستهلكين».