تقرير: حكومة الإقليم تسعى لتغطية 6% من حاجة أوروبا من الغاز الطبيعي عام 2020

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت منظمة دور المعنية بمتابعة ملف النفط في الإقليم، في أحدث تقرير لها، أن إقليم كردستان سيبدأ عام 2020 بعملية تصدير الغاز الطبيعي الى تركيا ومنها الى أوروبا، متوقعاً ان يغطي ذلك 6% من طموحات حكومة الاقليم في مجالات الطاقة.

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «الغاز الطبيعي في الاقليم، جولة جديدة من الصراع بين اربيل وبغداد» اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "وفقا للمعلومات التي حصلت عليها فان حكومة الاقليم ستبدأ عام 2020 بتصدير الغاز الطبيعي من حقول الاقليم الى تركيا ومنها الى اوروبا"، مشيرة الى ان "تخمينات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم تؤكد قدرة الانبوب الذي انشأه الاقليم لتصدير الغاز الطبيعي على تأمين 6% من احتياجات الغاز الطبيعي في اوروبا، التي تعادل 30 مليار متر مكعب".

ويضيف تقرير منظمة دور، ان "حكومة الاقليم وقعت ثلاثة عقود في مجال الغاز الطبيعي مع كبرى الشركات العالمية، والتي تتمثل بالعقود التي وقعتها مع شركة دانا غاز الاماراتية ومساهميها، وجنل انرجي التركية، وروسنفت الروسية"، مشيرة الى ان "كل عقد من تلك العقود له جوانب ايجابية واخرى سلبية على حكومة الاقليم".

ويقول وريا هورامي مدير منظمة دور، إن "عام 2018 سيكون عاماً مهما للاستثمار في قطاع الغاز الطبييعي بالاقليم، لان الاقليم يضع قدميه في مرحلة جديدة في انتاج واستثمار الغاز الطبيعي وفقا للمعايير العالمية".

ويضيف هورامي، ان "العقود التي وقعتها حكومة الاقليم للاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي بالاقليم يتخللها عدم توازن وفرض شروط املاءات كبيرة على حكومة الاقليم من قبل الشركات المستثمرة"، مشيرا الى ان "العقد الذي وقعته شركة جنل انرجي التركية مع حكومة الاقليم لتصدير الغاز الطبيعي، يفرض على حكومة الاقليم منح تركيا 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما قال انه يمثل نصف الاحتياجات التركية من الغاز الطبيعي الذي تستورده من روسيا".

وتوقع مدير منظمة دور، ان "تخلف طموحات الاقليم لتصدير وبيع الغاز الطبيعي جولة جديدة من الصراع بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، على غرار ملف النفط الذي ما زال مثار جدل وخلاف بين اربيل وبغداد".

ويقول تقرير المنظمة ان "طموحات الاقليم وفتح ابواب الاستثمار وتصدير الغاز الطبيعي ينبغي، ان يكون عبر التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية، واردف «انه من المستحيل ان يتمكن الاقليم من استمرار في خططه لاستثمار الغاز الطبيعي دون اصدار قانون من مجلس النواب الاتحادي»، لذا يتابع التقرير "على حكومة الاقليم ان تعمل عبر ممثليها في مجلس النواب لاصدار قانون يمنح الصلاحيات المطلوبة للاقليم كي يتمكن من الاستفادة من ثرواته الطبيعية وتفعيل اللامركزية الادارية فيما يخص ملف النفط والغاز في العراق الامر الذي يمنح الاقليم حق الاستخراج والتصدير".

ويضيف تقرير منظمة دور ان "العالم يتجه نحو زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي وان الحاجة الى استخدام الغاز الطبييعي في انتاج الطاقة الكهربائية ستصل عام 2040 الى قرابة 40%"، مشيرا الى ان "الاقليم سيتمكن مع حلول عام 2020 من تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الى الخارج".


مشاهدات 1697
أضيف 2018/06/03 - 11:19 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 15282 الشهر 65535 الكلي 7659222
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير